جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تفتح غدًا باب التسجيل في مسار القبول الأساسي لدفعة 26
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) عن فتح باب التسجيل في مسار القبول الأساسي ابتداءً من يوم غد، ضمن استعداداتها لاستقبال دفعة 26، مؤكدة إتاحة فترة التقديم من 15 حتى 29 يناير 2026، مع دعوة الراغبين إلى التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول قبل التقديم.
وأوضحت الجامعة أن مسار القبول الأساسي، الذي كان يُعرف سابقًا بالقبول المبكر، يمنح المتقدمين فرصة تنافسية للحصول على مقاعدهم الجامعية.
ويشترط للتسجيل اجتياز اختبار القبول التحصيلي الخاص بالجامعة واختبار القدرات العامة، إلى جانب إرفاق خطاب تزكية معتمد من إدارة المدرسة، وتقديم أحد اختبارات اللغة المعتمدة مثل Duolingo أو TOEFL، أو تحقيق حد أدنى 10 درجات في اختبار STEP أو ما يعادله من IELTS.
وبيّنت الجامعة أن من بين المتطلبات أيضًا تعبئة نبذة تعريفية يوضح فيها المتقدم كيف يمكنه الإسهام بإحداث أثر إيجابي في العالم، لافتة إلى أن موعد استلام الدرجات من مركز قياس سيكون في 10 فبراير 2026، داعية الطلاب إلى الاطلاع على دليل القبول عبر موقعها الرسمي لمزيد من التفاصيل.
???? غدًا يُفتح التسجيل في مسار القبول الأساسي في #جامعة_الملك_فهد_للبترول_والمعادن
استعدوا وتأكدوا من استيفاء جميع متطلبات القبول للالتحاق بـ دفعة 26
فترة التقديم من 15 إلى 29 يناير 2026
دليل القبول:https://t.co/VtiCpl1T69#انضم_لدفعة_26#KFUPM pic.twitter.com/lJypvXJRuC
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أخبار السعودية أخر أخبار السعودية جامعة الملک فهد للبترول
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية