الخولي بعد اختياره وكيلا لتشريعية النواب: مسؤوليتنا ترجمة صوت المواطن إلى قوانين تحميه
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قال النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب، إن اختياره لهذا المنصب يعكس ثقة المجلس في خبرته القانونية والقضائية، ويضع على عاتقه مسؤولية كبيرة للعمل على تشريعات تعبّر عن نبض الشارع وتحافظ على مصالح الوطن والمواطن.
وأكد الخولي، أن التشريعات ليست نصوصًا جامدة، بل نصوص حيّة تنصت إلى تطلعات الناس وآمالهم، مشددًا على أن صوت الشعب لا يجوز إهماله، بل يجب قراءته وتحليله وترجمته إلى سياسات وتشريعات واقعية، موضحًا أن النائب البرلماني يؤدي أدوارًا متكاملة تشمل الدور التشريعي، والرقابي، والمجتمعي من خلال التواصل الدائم مع المواطنين.
ويُعد طاهر الخولي أحد أبرز الرموز القضائية في مصر، حيث عمل بالسلك القضائي لأكثر من 25 عامًا، شغل خلالها مناصب قضائية رفيعة المستوى. وتخرج الخولي في كلية الحقوق بـجامعة القاهرة عام 1987، وبدأ مسيرته وكيلًا للنيابة، ثم رئيسًا لمحكمة عابدين–قصر النيل لمدة أربع سنوات، قبل أن يعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض.
كما تولّى منصب رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ثم عمل بنيابات أمن الدولة لمدة 16 عامًا، تدرج خلالها حتى وصل إلى محامي عام أول لنيابات أمن الدولة العليا، ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يستقيل من العمل القضائي ويتجه إلى المحاماة.
وحقق الخولي نجاحًا لافتًا في مجال المحاماة بتوليه عددًا من القضايا البارزة، مؤكدًا دائمًا أن المحاماة مهنة مبادئ وضمير، ورافضًا الترافع في قضايا المخدرات.
وخاض انتخابات مجلس النواب لأول مرة مستقلًا عن دائرة المنيل ومصر القديمة، ونجح من الجولة الأولى محققًا أعلى الأصوات، وسط دعم واحترام واسع من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام.
واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد أن انتخابه وكيلًا للجنة الدستورية والتشريعية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد من أجل تشريعات عادلة، ورقابة فعالة، وخدمة حقيقية للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشريعات الدور التشريعي محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية
حذر النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها الأندية الجماهيرية ومنها النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة تخص ناديًا بعينه، وإنما جرس إنذار حقيقي لكل الأندية الجماهيرية في مصر".
وقال مجاهد، في بيان صحفي اليوم: "الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ رياضي. نحن نتحدث عن كيان تأس عام 1921 على يد شباب الإسماعيلية الوطنيين، وتجاوز عمره المائة عام. هو جزء من هوية المدينة ووجدان منطقة القناة كلها، وأول نادٍ مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، وصاحب مدرسة كروية صنعت أجيالًا من النجوم".
وأوضح أن الحفاظ على الأندية الجماهيرية ودعم قدرتها على الاستمرار لم يعد شأنًا يخص جماهيرها وحدها، "بل قضية تخص مستقبل الرياضة المصرية ككل. اليوم الثور الأصفر، وغدًا قد يكون الأخضر أو الأبيض أو الأحمر إذا استمرت الأسباب نفسها دون معالجة حقيقية".
ولفت مجاهد إلى أن الأندية الجماهيرية تخوض منافسة غير متكافئة في ظل وجود هيئات وشركات تمتلك إمكانيات وموارد مالية ضخمة، بينما تعتمد هذه الأندية على جماهيرها وتاريخها ومواردها المحدودة، "وهو ما يفرض ضرورة البحث عن آليات أكثر عدالة تضمن التوازن والتنافسية داخل المنظومة الرياضية".
وشدد على أن المسؤولية عن أزمة الأندية الجماهيرية "مسؤولية مشتركة تتقاسمها إدارات متعاقبة، واتحادات رياضية، ومؤسسات الشباب والرياضة، ورجال الأعمال والإعلام"، مضيفًا: "أندية بحجم الإسماعيلي لا تخص مدينة واحدة. حين تتعثر تخسر الرياضة المصرية جزءًا من ذاكرتها وهويتها، ولذلك فإن الحفاظ عليها واجب على الجميع وليس منحة".
وأعرب النائب عن ثقته في إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الجماهيرية كجزء من القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن "انقاذ الأندية الجماهيرية لم يعد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على جزء أصيل من تاريخ الرياضة المصرية. فبعض الأندية لا نرثها من آبائنا فقط، بل نورثها لأبنائنا أيضًا".
واختتم بيانه بالتأكيد أن "الإسماعيلي صفحة مضيئة من ذاكرة الوطن، وإذا فقدناه فلن تعوضه الأموال، ولن يصنع التاريخ بديلًا عنه".