إرهاب الإخوان.. ملاحظات ما بعد «القرار الأمريكي»

ماذا يعني التصنيف الأمريكي لفروع جماعة الإخوان في مصر، لبنان، والأردن «منظمات إرهابية»؟ ماذا لو صدر القرار والإخوان لايزالون يحكمون مصر حتى الآن؟ كيف ستتأثر قدرتهم على ممارسة الأنشطة في 79 دولة ينتشر فيها التنظيم؟ وهل يشكّل التصنيف الصادر، حديثًا، خطوة لعزل الجماعة ماليًا وسياسيًا؟ كيف تنجح الدول المتضررة من ممارسات الإخوان في إجهاض محاولات الجماعة للتحايل على العقوبات؟.

أقول في نفسي: لو صدر تصنيف فروع من الجماعة «منظمات إرهابية» وهم لايزالون يحكمون مصر، كان القرار سيصطدم مباشرة بشرعية السلطة الحاكمة نفسها، وليس بأذرع خارجية أو فروع هامشية للإخوان. كان العالم سيجد نفسه أمام معادلة معقدة: مصر الدولة الحليفة تقليديًا يقودها تنظيم إرهابي. كان الوضع المأساوي سيؤدي إلى تجميد التعاون العسكري والأمني. كان سيفتح نقاشًا داخل المؤسسات الإقليمية والدولية حول جدوى الاستمرار في التعامل مع حكومة مصرية تقودها جماعة صاحبة سجل مشبوه، منذ تأسيسها قبل 93 عامًا.

عمقت أكثر وأكثر في التداعيات التي كانت ستترتب على قرار إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الدولي، وهي تتحكم في مفاصل الدولة على النحو الذي كان قبل صيف 2013. كانت ستمتد الكارثة إلى الاقتصاد المصري. أقصد، القيود على التحويلات، التشديد الرقابي على البنوك، إعادة تصنيف لمخاطر التعامل المالي مع مصر، كانت ستؤثر على الاستثمار الأجنبي، على التمويل الدولي، وقدرة الدولة على الوصول إلى مؤسسات الإقراض في ظل النظرة السلبية من الأسواق والمؤسسات المالية.

لو صدر التصنيف في ظل حكم الإخوان، كان سيُحجِّم موقع مصر الإقليمي قسرًا. دول عربية كانت ستتعامل مع القاهرة بحذر متزايد، خشية انتقال الضغوط الأمريكية إليها عبر قنوات سياسية أو مالية. كانت مصر ستفقد دور الوسيط المقبول في ملفات إقليمية حساسة، لأن الشكوك حول ارتباط الحكم بشبكات عابرة للحدود كانت ستقيّد قدرتها على لعب أدوار توازن. ذلك التحول كان لن يتوقف عند الإطار السياسي، بل كان سينعكس على التعاون الأمني الإقليمي ومكانة مصر داخل المنظومات العربية، الأفريقية، والدولية.

كان سيضع سلطة الإخوان أمام مأزق مزدوج: ضغوط خارجية متزايدة، وحاجة داخلية إلى ضبط المشهد لمنع الانهيار الاقتصادي والسياسي. كان الوضع سيدفع الجماعة إلى مزيد من الانغلاق، إلى تشديد السيطرة على المجال العام، إلى محاولة إحكام القبضة على مؤسسات الدولة والإعلام، بما يزيد حدة الاستقطاب الداخلي. ومع تراجع الموارد وتآكل الشرعية الدولية، كانت قدرة الإخوان على الاستمرار في الحكم ستتعرض للانهيار في النهاية، ليس فقط بسبب قرار الإدراج على قوائم الإرهاب، بل بسبب تراكم آثاره مع بنية حكم غير قادرة على الفصل بين الجماعة والدولة.

القرار الأمريكي الصادر، قبل ساعات، بوضع 3 فروع رئيسية للجماعة على قوائم الإرهاب الدولي، يمثل من وجهة نظري تحولًا استراتيجيًا في مواجهة التنظيمات الممتدة عبر القارات، كونه يربط بين الهيكل الإداري والتهديد الأمني المباشر. يستند التصنيف إلى معلومات استخباراتية متعددة المصادر، ما يتيح تعطيل التمويل الدولي والأنشطة السرية التي تعتمدها الجماعة منذ عقود.يحد من نفوذها وحركتها إذا توافرت له جملة من الشروط المهمة.

لمن لا يعرف، تجمع الوكالات الأمريكية (وكل الدول ذات أجهزة المعلومات الاحترافية)، البيانات الاستخباراتية عبر المراقبة الميدانية، التحليل المالي، الرصد الإلكتروني، فضلًا عن مصادر مفتوحة وسرية، لتقديم صورة واضحة لبنية الجماعات الإرهابية وأنشطتها وشبكاتها المالية واللوجستية، فضلًا عن قدرتها على تنفيذ عمليات تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ما يمكّن الدول المتضررة من اتخاذ قرارات مستندة إلى حقائق.

القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية ضد فروع الإخوان يظهر اهتمام التنظيم بدول محورية (مصر، لبنان، والأردن)، حيث تمثل مصر الدولة الأم للجماعة المحظورة، بينما يشكل لبنان قاعدة للتمويل والاتصال، والأردن محطة عبور للأموال. هذا التوزيع الجغرافي يسهل مواجهة شبكات التمويل بشكل متزامن، يقلص نطاق الحركة الميدانية للكيانات التابعة للجماعة، مع تعزيز القدرة على تعطيل أي نشاط مشبوه قبل وقوعه.

رغم أن التصنيف لا يزال جزئيًا، إلا أنه يعكس فهم الإدارة الأمريكية لطبيعة التنظيم كشبكة مترابطة تمتد قيادتها إلى كيانات متعددة، ويبيّن كيف يستلزم هذا الإطار فرض ضغوط مباشرة على الفروع الثلاثة، والحد من قدرتها على الحركة العلنية وإدارة الأنشطة السرية، مع مراقبة دقيقة لمنع استغلال القنوات المدنية كواجهات للتمويل، فضلًا عن تعزيز آليات الملاحقة القضائية والرقابة المصرفية المتزامنة.

الاعتراف الأمريكي بإرهاب جماعة الإخوان (رغم محاولات قياداتها التقليل منه)، أصاب الجماعة بالصدمة، التي لا تتوقف عند المسئولين مباشرة عن الفروع الثلاثة المصنفة إرهابية، بل هيكلها التنظيمي المنتشر في دول عدة. أقول هذا لأن الجماعة حاولت منذ 2013 التقرب الذي وصل حد «الانبطاح»، للمؤسسات الأمريكية-الغربية، وإنفاق مليارات الدولارات من أجل التأثير على الرأي المحلي في تلك النطاقات، مروجة الأكاذيب التنظيمية نفسها، التي ترددها منذ عقود لـ«شيطنة»، خصومها.

ومن ينسَ مشاركة قيادات الإخوان في جلسات استماع في الكونجرس ومنصات رسمية وشبه رسمية لتشويه صورة مصر (شعبًا، ومؤسسات). بذلت الجماعة الإرهابية جهودًا مضنية لتقديم نفسها، تفننت في المظلوميات قبل أن تقول الإدارة الأمريكية كلمتها الفاصلة، وتقر صراحة بأن أنشطة الإخوان «إرهابية»، وتضر بالأمن والسلم في المناطق التي تنشط بها، ورغم أنه اعتراف متأخر إلا أنه يعيد الاعتبار لموقف الدولة المصرية التي أكدت منذ البداية أن الجماعة تعادي محيطها، في كل دولة تنشط بها.

التصنيف الأمريكي للإخوان جماعة «إرهابية»، سيفاقم الانقسامات داخل التنظيم بين من يرى ضرورة التكيف مع الواقع الدولي ومن يتمسك بخطابات معادية. الانقسام ليس جديدًا، يشتعل منذ عقود، وسيزداد حدة، ولن تفلح مظلوميات الإخوان في التمويه على جرائم التنظيم، وأخطاء القيادات التى تتهرب من مسئولياتها بـ«شماعات» وحجج مختلفة. الواقع الجديد سيخلق شعورًا بالعزلة وهو أمر ستترتب عليه نتائج ليست بالهينة، خاصة في ظل مواصلة الإخوان زعزعة الاستقرار.

الإخوان سيلاحظون أن شبكاتهم المالية والاجتماعية أصبحت تحت مراقبة دائمة، وأن أي محاولة لاستعادة نفوذهم أو التسلل إلى قنوات رسمية ستواجه رقابة صارمة، مع تضييق هامش المناورة السياسية، ما قد يدفع بعض الأعضاء إلى التفكير في استراتيجيات أقل انكشافًا أو إعادة توجيه الجهد نحو مسارات محلية محدودة بدل التطلع للتأثير الخارجي.

أرى أن الاعتراف الأمريكي بـ«إرهاب الإخوان»، سيفتح باب التعاون الأمني الثنائي أو متعدد الأطراف، يعتمد على تبادل المعلومات، تنسيق الإجراءات القانونية، وتسريع مشاركة الأدلة. تشكيل فرق مشتركة لتتبع التحويلات المالية، تدريب الجهات القضائية على قضايا الإرهاب العابر للحدود، بما يقلل الثغرات التي يستغلها التنظيم لإعادة تنظيم موارده.

تستخدم إدارة الرئيس دونالد ترامب لغة واضحة لتقليل التأويل وتسريع تنفيذ العقوبات، من خلال إرشادات تنفيذية، تحديث القوائم باستمرار، ونقاط اتصال رسمية لتنسيق الالتزام. تهدف هذه الخطوات لتقليل الأخطاء وضمان تطبيق قرار التصنيف بدقة، مع متابعة كل مرحلة لضمان تعطيل الفروع ماليًا وعمليًا، دون التسبب في أضرار اقتصادية أو اجتماعية غير مقصودة.

التركيز على التمويل المادي يؤكد أن الهدف يتمثل في تعطيل قنوات الدعم الإقليمي والدولي، وربط الإرهاب مباشرة بمصادر تمويله، بما يضيّق نطاق الحركة المستقلة لفروع الجماعة، ويجعل محاولات إعادة البناء أو التكيف داخل المجتمعات التي تنشط فيها أكثر صعوبة. وكان لافتًا إدراج اسم محمد فوزي طقوش على قائمة الإرهاب العالمي، في رسالة واضحة مفادها أن الشخصيات المحورية تتحمل المسئولية المباشرة عن أي نشاط إرهابي.

التصنيف الأمريكي يستهدف هذه الشخصيات لتعطيل المحركات الأساسية لشبكات التمويل والدعم اللوجستي والإقليمي. وأصبح «طقوش» أمينًا عامًا لفرع الإخوان في لبنان «الجماعة الإسلامية» عام 2022، ويعتمد على شبكة داخلية- إقليمية، تربطه علاقة وثيقة بالأمين العام لما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، إلى جانب صلات أخرى تعكس حجم تقاطعاته مع مؤسسات إخوانية متعددة منذ سنوات.

قد تمثل الفروع الثلاثة جزءًا من استراتيجية توسّع أدوات الولايات المتحدة لتشمل التمويل، وليس فقط النشاط الميداني الإرهابي للجماعة. يفرض القرار ضغوطًا على بنوك ومؤسسات إقليمية ودولية لوقف أي تحويلات مشبوهة للإخوان. تهدف هذه الخطوات المتسارعة إلى قطع خطوط الدعم المالي الفوري، بما يضمن تعطيل قدرة التنظيم على الاستفادة من موارده.

المتغير الجديد (إذا صدقت النوايا)، يعني أن أي محاولة لإعادة توجيه التمويل ستواجه مراقبة استخباراتية متقدمة، ما يقلل قدرة فروع الإخوان الثلاثة على المناورة المالية والسياسية، ويقيد تحركاتها في المنطقة. وإذا كانت لبنان ستواجه ضغوطًا على المؤسسات المرتبطة بالفرع المحلي، فقد بادرت مصر والأردن منذ سنوات بحظر وتجميد الجماعة، مع تكثيف الرقابة على المنظمات والمجموعات الداعمة لها.

الرؤية الأمريكية وفق مضمون القرار تعتمد على الاستمرارية، باعتبارها نهجًا يسمح بتحليل أساليب الجماعة الإرهابية عبر الحدود، وتوجيه الجهود نحو نقاط الضعف التنظيمية، بما يزيد فرص إحباط أي مخطط لزعزعة الاستقرار، ويجعل التخطيط السري أكثر صعوبة أمام الأجهزة الأمنية المحلية والدولية، ويقلص قدرة الفروع على إعادة البناء.

الإجراءات الأولية للقرار الأمريكي تهدف إلى تعطيل قنوات التمويل والدعم اللوجستي، مع مراقبة التفاعل بين الفروع الإقليمية. محاولة لتقليل قدرة التنظيم على التكيف السريع، تضعه أمام خيار صعب بين الانكماش العلني أو التكيف السري. يزيد فاعلية المتابعة الدقيقة من خلال التنسيق القانوني والرقابي بين الأطراف لضمان تعطيل الأنشطة المشبوهة، وتقليل فرص الجماعة لاستغلال الثغرات القانونية والسياسية.

يعتمد تنظيم الإخوان على بنية مالية معقدة تتوزع بين تبرعات، استثمارات، وواجهات قانونية، ما يفرض على الجهات المعنية تحليل مسارات الأموال وربطها بالقيادات المؤثرة. يتيح هذا النهج تحديد نقاط الاختناق المالية، ومنع انتقال الموارد بين الفروع، وتقليص قدرة التنظيم على الحفاظ على حضوره خارج الأطر المعلنة.

تُظهر العقوبات المالية فعاليتها عندما تقترن بتتبع الأصول وتجميد الحسابات وملاحقة الوسطاء. تؤدي هذه الإجراءات إلى تعطيل إعادة توزيع الأفراد والموارد، وتفرض كلفة تشغيلية مرتفعة على الفروع. كما تحد من قدرة الجماعة على دعم أنشطة تتجنب الرصد المباشر، وتُسرّع إنهاك قدراتها التنظيمية.

إعلان استخدام جميع الوسائل المتاحة يشير إلى انتقال السياسة الأمريكية نحو إدارة شاملة لمصادر القوة لدى التنظيم (الأموال، سلاسل الإمداد، قنوات الاتصال، الواجهات القانونية، والعلاقات العابرة للدول)، يعزز هذا الإطار ربط القرارات القانونية بالتحركات المالية. يسمح بتوجيه الضغوط نحو الحلقات الأضعف، وإرباك التخطيط الداخلي، وتقليص هامش المناورة.

تمتلك الولايات المتحدة أدوات مالية متقدمة لتتبع التحويلات المعقدة، تشمل العملات الرقمية والشبكات غير المصرفية. ويشمل حرمان الموارد تقييد المساحات القانونية المستخدمة كواجهات، مع تدقيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، ووضع معايير شفافية واضحة لتفادي أي آثار جماعية على المجتمعات المحلية، إلى جانب متابعة دقيقة للمحافظ المالية.

ضمان التنفيذ الفاعل لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، يتطلب معايير تنفيذية دقيقة يتم تحديثها باستمرار، مع تحديد نقاط اتصال رسمية لتطبيق بروتوكولات المجابهة الشاملة. تسهم هذه الإجراءات في تقليل الأخطاء، بالتوازي مع ضرورة تعزيز التعاون القضائي الدولي لقطع مسارات التحويلات المشبوهة قبل وصولها إلى وجهتها.

توثيق الوقائع وربطها بسلاسل التمويل، وتوجيه اتهامات محددة ضد القيادات المسؤولة، يعززان فرص نجاح الإجراءات القانونية، ويحدان من قدرة الفروع على استغلال الثغرات لإعادة توجيه الموارد نحو أنشطة غير مشروعة. كما يبرز دور فرق المراقبة المشتركة المزودة بأدوات تحليل مالي متقدم لتتبع الشبكات المعقدة.

تساعد هذه الفرق على كشف مصادر الدعم المالي الخفية، وتوفير بيانات دقيقة لتطبيق العقوبات، وتعطيل أي مسار دعم قبل تحوله إلى نشاط فعلي. كما تسهم في تقليص نطاق الحركة السرية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المالية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

فرق متابعة متعددة التخصصات تتيح دمج المعطيات الاستخباراتية المالية والسياسية لتحديد مسارات الخطر في مراحل مبكرة. وتمكّن من رصد التمويل والدعم اللوجستي، وإجهاض أي نشاط إرهابي قبل وقوعه، وتحسين مستوى التنسيق بين الأجهزة المحلية والدولية، بما يرفع كفاءة التدابير ويحد من فرص إعادة البناء أو التوسع.

أنظمة دقيقة لتتبع القيادات عبر الحدود ومراقبة أصولهم المالية تسهم في رصد أي نشاط مشبوه، وتوثيق التحويلات وربطها بالعمليات الإرهابية المحتملة. ويشمل ذلك تحديثًا دوريًا للقوائم، وتعاونًا قضائيًا دوليًا يضمن تعطيل مسارات الدعم المالي قبل تفعيلها، مع تعزيز قدرة السلطات على التحكم في الموارد المرتبطة بالفروع المصنفة.

يتصل بهذه الخطوات إجراءات سريعة لتجميد الأصول والعقارات والاستثمارات، تستند إلى أدلة مالية موثقة، وتُنفذ بضمانات قضائية تقلل فرص الطعون المطولة، وتعزز فعالية العقوبات. وتشمل الأطر القانونية ملاحقة الوسطاء والمتعاونين، وتبادل الأدلة بين الأنظمة القضائية، لتقليص الملاذات الآمنة ومنع الالتفاف على الإجراءات الدولية.

نشر تقارير دورية موثقة عن المصادرات والعقوبات، دون مبالغة، يرفع كلفة المخاطرة أمام التنظيم. وتشمل الإجراءات رصد التحويلات وربط مسارات التمويل بالنتائج الميدانية، مع تقديم بيانات دقيقة للجهات الحكومية والدولية. يعزز ذلك مصداقية الاستراتيجية، ويمنع إعادة توظيف الموارد في دعم العنف، ويقلص قدرة الفروع على إعادة ترتيب شبكاتها.

لابد أيضًا من تحديث لوائح السفر، وتعزيز التعاون مع سلطات الهجرة، واعتماد أنظمة لرصد التحويلات المالية العابرة للحدود المرتبطة بالأسماء المستعارة أو الكيانات الجديدة، يعالج الفراغ القانوني الناتج عن تغيير مواقع الأفراد أو جنسياتهم. ويسهم هذا المسار في منع تهريب الموارد أو التحويلات غير المشروعة، مع استمرار فرض العقوبات بكفاءة.

آليات التقييم الدوري للمنظمات المدنية، إلى جانب مراقبة التمويل دون تعطيل الأنشطة المشروعة، تربط بين الحرمان المالي والرقابة على العمل المدني. وتمنع هذه الإجراءات استغلال المساحات القانونية الرمادية واستخدام المؤسسات كواجهات لإعادة بناء الموارد أو دعم الإرهاب، ما يعزز قدرة السلطات على تعطيل أي نشاط مشبوه داخل الفروع المصنفة.

دعم المجتمعات البديلة، من خلال برامج تعليمية وتوفير بدائل اقتصادية للفئات الأكثر عرضة للتجنيد، يربط بين الأبعاد الأمنية والاجتماعية. وتحد هذه التدابير من قدرة الفروع على إعادة فتح قنوات للتجنيد أو التمويل، وتدعم استدامة الإجراءات الأمريكية على المدى الطويل، مع تقليص آثار الفراغ الأمني وتعزيز الاستقرار المحلي.

أصبحت مراقبة النشاط الإلكتروني وتحديد أساليب التمويل المشبوه عبر الإنترنت أولوية مع تطور أدوات الجماعة. ويعد تطوير الوسائل الرقابية الرقمية، والتعاون مع منصات التواصل، وفرض تشريعات لمواجهة التحريض والتمويل الخفي، عناصر أساسية لمنع استخدام الفضاء الرقمي كواجهة لدعم الإرهاب، وضمان تطبيق العقوبات بفاعلية واستمرارية.

اقرأ أيضاًأخذتهم العِزة بالإثم.. فبقي الخطر قائمًا.. !!

النائب محمد زين الدين: نجتمع قريبا لوضع خطة لجنة الشكاوى وهدفنا مصلحة المواطنين

المصدر: الأسبوع