وزير البترول يبحث مع كيه جي إتش إم البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير إدارة تطوير المشروعات الخارجية بقطاع الأصول الدولية بشركة "كيه جي إتش إم" البولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركة في قطاع التعدين.
وشهد اللقاء استعراضاً لإمكانات الشركة البولندية كمنتج عالمي رئيسي للنحاس والفضة، فضلاً عن خبراتها في إنتاج الذهب والموليبدينوم والنيكل عبر عملياتها الممتدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وبحث الجانبان فرص الاستفادة من هذه الخبرات العالمية في دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، لاسيما خامات النحاس والمعادن المرتبطة بها.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الكيانات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الابتكار في قطاع التعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها، أعربت السيدة كلاوديا كوزلوفسكا عن اهتمام الشركة بمتابعة التطورات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره مصر حالياً في قطاع التعدين، مؤكدةً تطلع الجانب البولندي لدراسة الفرص الواعدة التي تتماشى مع إستراتيجية الشركة في التوسع والنمو المستدام، لافتةً إلى تبني معايير الاستدامة والإدارة البيئية الحديثة في مناجم الشركة حول العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول التعدين النحاس النفط وزارة البترول مؤتمر التعدين وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو