أمين سر الاقتراحات والشكاوى: اللجنة ستكون خط الدفاع الأول عن المواطن داخل البرلمان
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أعرب النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن اعتزازه بثقة زملائه النواب بعد فوزه بمنصب أمين السر، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، وتضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة تجاه المواطنين الذين يلجأون إلى اللجنة باعتبارها نافذتهم المباشرة تحت قبة البرلمان.
.مجلس النواب يرفع الجلسة العامة
وقال حلمي، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى تُعد من أهم اللجان النوعية ذات الطابع الخدمي والرقابي، كونها المعنية بتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم ومتابعتها مع الحكومة والجهات التنفيذية المختلفة، موضحًا أن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستتركز على تطوير آليات فحص الشكاوى، وتسريع دورة التعامل معها، وربطها بمنظومة رقمية حديثة تضمن عدم ضياع أي شكوى أو تأخر الرد عليها.
وأضاف أمين سر اللجنة، أن من أبرز الملفات التي ستتصدر جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة المقبلة ملفات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمرافق العامة، إضافة إلى شكاوى التعديات على أراضي الدولة، ومشكلات تقنين الأوضاع، والتظلمات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأكد حلمي، أن اللجنة ستعمل بتنسيق كامل مع الوزارات والمحافظات والأجهزة التنفيذية المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتحويلها من مجرد أوراق إلى حلول واقعية على الأرض، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية الفعالة تبدأ من الاستماع الجيد لنبض الشارع.
وأشار إلى أن اللجنة لن تكتفي بدور الوسيط، بل ستسعى إلى رصد الأنماط المتكررة للشكاوى لاستخلاص مشكلات هيكلية تتطلب تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا أوسع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأكد أحمد حلمي، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ستظل بابًا مفتوحًا لكل مواطن، وأن هدفها الأساسي خلال الفصل التشريعي الحالي هو استعادة ثقة الناس في قدرة البرلمان على الدفاع عن حقوقهم وتحويل أصواتهم إلى قرارات مؤثرة داخل الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب لجنة الاقتراحات والشكاوى البرلمان بمجلس النواب لجنة الاقتراحات والشکاوى
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية