ما هي مدد الإجازات السنوية والعارضة للموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 القواعد المنظمة للإجازات المستحقة للعاملين، سواء الإجازات السنوية أو العارضة أو المرضية، إلى جانب الإجازات الرسمية، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين حق العامل في الراحة واستمرار انتظام العمل داخل المؤسسات.
الإجازة السنوية وفق قانون العملنص القانون على مدد محددة للإجازة السنوية تختلف بحسب مدة الخدمة والحالة الوظيفية، وتتمثل في الآتي:
-15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
-21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
-30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز سن 50 عامًا.
-45 يومًا للعاملين من ذوي الإعاقة والأقزام.
ويضاف إلى ذلك 7 أيام إضافية للعاملين في المهن الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وذلك وفقا لقرار يصدر عن الوزير المختص.
وألزم القانون بحصول العامل على 6 أيام إجازة متصلة على الأقل سنويا، كما أوجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات المتراكمة أو صرف مقابلها النقدي بحد أقصى كل 3 سنوات.
الإجازة العارضة والحالات الخاصةأجاز القانون للعامل الحصول على 7 أيام إجازة عارضة سنويا كحد أقصى، بشرط ألا تتجاوز يومين في المرة الواحدة، ويتم خصمها من رصيد الإجازات السنوية.
ومنح القانون العامل: «يوما واحدا مدفوع الأجر عند ولادة زوجته، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، دون خصمه من الإجازة السنوية، إجازة سنوية مدفوعة الأجر للعامل المتقدم للامتحانات الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ 15 يومًا على الأقل».
الإجازات الرسمية ومقابل العمل بهاكفل القانون للعاملين إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، وفي حال تشغيل العامل خلالها، يحق له الحصول على: «مثلي أجر اليوم، أو يوم راحة بديل بناء على طلب كتابي منه».
وأقر القانون أحقية العامل في الحصول على شهر إجازة مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة خدمته، بعد مرور 5 سنوات متصلة لدى صاحب عمل واحد.
الإجازة المرضيةتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار صادر من الجهة الطبية المختصة، ويتم صرف الأجر طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وأجاز القانون منع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، إذا ثبتت مخالطته لأحد أفراد أسرته المصابين بمرض معدٍ، وذلك بقرار طبي رسمي حفاظا على الصحة العامة داخل بيئة العمل.
اقرأ أيضاًتبدأ الأربعاء المقبل.. جدول بالإجازات الرسمية خلال عام 2026
وزارة العمل تحدد إجازات 2026.. أجر كامل وتنظيم جديد للعاملين
هل اليوم الخميس 8 يناير 2026 إجازة رسمية؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2025 الإجازات في قانون العمل الإجازة السنوية في قانون العمل حقوق العامل في قانون العمل الإجازات الرسمية في قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو