المالكي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: بناء دولة قوية يتطلب حصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
14 يناير، 2026
بغداد/المسلة: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، للقائم باعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس، بناء دولة قوية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون.
وذكر بيان لمكتب المالكي ورد لـ المسلة، ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق جوشوا هاريس، إذ جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بهدف خدمة مصالح الشعبين الصديقين، كما استعراض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وابدى رئيس ائتلاف دولة القانون رغبة العراق في مواصلة التعاون واقامة علاقات متينة وشراكة مع الولايات المتحدة عبر تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين.
وبين ان القوى الوطنية مصممة على استكمال الاستحقاقات الدستورية وضمن توقيتاتها الدستورية، مؤكدا ان بناء دولة قوية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون.
من جانبه، أعرب جوشوا هاريس عن امله في العمل على تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران