اليونيسيف: نحتاج لـ 950 مليون دولار لدعم 12 مليون شخص في أفغانستان
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أنها تحتاج إلى 950 مليون دولار لدعم 12 مليون شخص في أفغانستان، من بينهم 6.5 مليون طفل، وسط تدهور الظروف الإنسانية.
وحذرت اليونيسيف، من أن التمويل مهم للبقاء والتنمية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضافت المنظمة، أن الأفغان يواجهون أزمات متداخلة، بما في ذلك كوارث طبيعية واقتصاد هش والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية وتفاقم صدمات المناخ التي لا تزال ترهق الأسر بمختلف أنحاء البلاد.
وتشير تقديرات اليونيسيف، إلى أنه في عام 2026، سيحتاج حوالي 22 مليون شخص، من بينهم 11.6 مليون طفل مساعدات إنسانية بمختلف أنحاء أفغانستان، مما يلقي الضوء على حجم الوضع الطارئ المستمر.
وحذرت المنظمة، أيضا من أزمة حماية متزايدة، قائلة إن النساء الحوامل والأطفال والشباب والفئات المهمشة يواجهون مخاطر متزايدة وسط الفقر والنزوح وضعف الخدمات الاجتماعية.
اقرأ أيضاًيونسيف تشدد على ضرورة حماية المستشفيات والبني التحتية المدنية في غزة
تسهم في تنمية مهارات الأطفال.. وزير التعليم يشيد بالشراكة مع «اليونيسف والبنك الألماني للتنمية»
عاجل| الاحتلال يوسع عملياته العسكرية بغزة.. وإصدار 60 ألف أمر تجنيد بقوات الاحتياط
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفغانستان يونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة مساعدات أفغانستان
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز