بني سويف تشهد انطلاق البرنامج التدريبي الوطني للموازنة التشاركية

شهدت محافظة بني سويف انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بنادي الإدارة المحلية، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وبالتنسيق مع منظمة اليونيسف ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإشراك المواطنين في إعداد ومتابعة الموازنات العامة على المستوى المحلي.

جاءت الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم محمد علي جبر معاون المحافظ، اللواء أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التضامن، علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية ومنسق البرامج التدريبية، رضوى عدس مدير أول قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، وسارة عيد مستشار وزير المالية للشفافية المالية والمشاركة المجتمعية.

وأكد نائب المحافظ في كلمته أن الموازنة التشاركية تمثل نموذجًا تطبيقيًا مهمًا يعكس إيمان الدولة بأن التنمية الحقيقية تنبع من مشاركة المواطن الواعية، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية ليست مجرد أداة مالية، بل هي منهج متكامل لبناء الثقة بين المواطن والحكومة، وترسيخ مبدأ أن المال العام أمانة، وأن كفاءة وعدالة الإنفاق تبدأ من الاستماع لصوت المجتمع المحلي.

واستعرض نائب المحافظ رؤية المحافظة للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية: تحسين جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، والحوكمة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تتسق مع أهداف الدولة في إطار رؤية مصر 2030. وأوضح أن المحافظة أنفقت أكثر من 156 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2025 على مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما انعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

وفي محور التنمية الاقتصادية، أشار إلى أن المحافظة وضعت رؤية واضحة للنمو في ستة قطاعات رئيسية تمتلك فيها ميزات نسبية، تشمل النقل واللوجيستيات، الزراعة، الصناعة، السياحة، الاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن بني سويف أصبحت وجهة واعدة للاستثمار ومركزًا تنمويًا مؤثرًا في الاقتصاد القومي.

كما تناول الهدف الثالث المتعلق بالحوكمة، والذي يشمل الإصلاح الإداري، وإدارة أصول الدولة، وتنمية الموارد، وإدارة الأزمات، وتطبيق قانون المحال التجارية، ودعم المجتمع المدني، مؤكدًا أن الحوكمة تمثل الإطار الحاكم لكافة جهود التنمية وتضمن استدامتها وعدالة توزيع عوائدها.

وشدد نائب المحافظ على أهمية إشراك جميع فئات المجتمع في عملية التنمية، من خلال مبادرات نوعية مثل "ألف قائد سكاني"، "بني سويف بشبابها"، المجلس الاستشاري التطوعي، ومبادرات التأهيل والتمكين، إلى جانب وثيقة العمل الأهلي للجمعيات، ومشاركة النقابات المهنية وأعضاء هيئة التدريس ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء فاعلين في صنع القرار المحلي.

وتضمنت الفعالية كلمات لممثلي الوزارات والمنظمات الشريكة، الذين أكدوا أهمية النموذج الوطني للموازنة التشاركية في تعزيز المساءلة المجتمعية، وربط التنمية بمكافحة الفقر، وبناء قدرات الكوادر المحلية على التخطيط القائم على المشاركة والاحتياجات الواقعية. كما تم عرض فيلم وثائقي تناول قصص نجاح تطبيق النموذج في عدد من المحافظات.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أسابيع، من خلال دورات تعقد أيام السبت والأحد من كل أسبوع بمقر ديوان عام المحافظة، ويستهدف بناء قدرات العاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وممثلي الجهات المعنية، لتمكينهم من آليات إعداد ومتابعة الموازنة التشاركية، بما يضمن استدامة التطبيق وتحقيق الأثر التنموي على أرض الواقع.

المصدر: الأسبوع