حزب المصريين: بيان الفصائل الفلسطينية شهادة ميلاد لمرحلة البناء والسيادة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن البيان الصادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة يُعد شهادة ميلاد لمرحلة جديدة تُنهي حقبة الدمار وتؤسس لمرحلة البناء والسيادة.
وأضاف “أبو العطا”، في بيان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت أنها الرقم الصحيح في معادلة الشرق الأوسط؛ فقدرة مصر على جمع الفصائل الفلسطينية لتوحيد الرؤية الوطنية في هذا التوقيت الحساس تعكس ثقة مُطلقة من كافة الأطراف في النزاهة والاحترافية المصرية، موضحًا أن الدور المصري تجاوز مجرد الوساطة التقليدية ليصل إلى مرحلة الهندسة الاستراتيجية للحل، من خلال التنسيق العابر للقارات مع واشنطن والدوحة، وأنقرة لضمان تنفيذ خارطة طريق واقعية تبدأ بوقف النار وتنتهي بالدولة المستقلة.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تثمين الفصائل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهود الوسطاء يعكس تحولًا جذريًا في الخطاب الفلسطيني نحو الواقعية السياسية، وهذا الالتزام يقطع الطريق على أي محاولات دولية لتهميش القضية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لتنفيذ وعود السلام، مشيرًا إلى أن الاتفاق على اللجنة الوطنية الانتقالية هو الرد العملي المصري-الفلسطيني على كافة السيناريوهات التي حاولت فرض وصاية خارجية على غزة، وهذا البند يؤكد أن إدارة غزة ستكون بقرار فلسطيني وخبرة وطنية، مما يُعزز السيادة ويُعجل ببدء عمليات الإعمار تحت إشراف دولي محكم.
ونوه بأن الربط بين انسحاب الجيش الإسرائيلي وفتح المعابر وبدء الإعمار يمثل روشتة إنقاذ حقيقية لقطاع غزة، والاستعانة بـ"مجلس السلام" يمنح المطالب الفلسطينية غطاءً شرعيًا وقانونيًا دوليًا، ويحولها من مطالب فصائلية إلى حقوق إنسانية وسيادية لا تقبل التفاوض، مشيرًا إلى أن تأكيد البيان على وحدة الضفة وغزة ورفض الاستيطان ومخططات الضم هو حائط صد أمام محاولات تفتيت القضية الفلسطينية، وهذا التوحد في الرؤية الوطنية يرسخ أن الهدف النهائي هو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهو الموقف المصري الثابت عبر العقود.
وأكد أن مصر نجحت في تحويل القاهرة إلى بوصلة للحل الشامل، وقدمت للعالم نموذجًا في الدبلوماسية الهادئة والفعالة التي لا تبحث عن لقطة إعلامية، بل تبحث عن حقن الدماء واستعادة الحقوق، موضحًا أن هذا البيان هو انتصار للإرادة الوطنية الفلسطينية، وتتويج للجهود المضنية التي بذلتها القيادة السياسية المصرية لحماية أمن واستقرار المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفصائل والقوى الفلسطينية حزب المصريين قدرة مصر الفصائل الفلسطينية التاريخية الخطاب الفلسطيني الفصائل والقوى الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.