الخيتوني: حملة ضبط الأسعار تستهدف “رؤوس الاعتمادات” ووقف تهريب السلع نحو الخارج
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أكد مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبد الحكيم الخيتوني، أن حملة ضبط الأسعار الجارية حاليا جاءت بناء على قرار صادر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح الخيتوني، في مقابلة مع “ليبيا الأحرار”، أن الحملة تقتصر في الوقت الراهن على متابعة أسعار المواد الأساسية، وتستهدف بشكل حصري المواد التي دخلت البلاد عن طريق الاعتمادات المصرفية.
وأشار الخيتوني إلى أن الإدارة نسقت عملها مع جهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي، حيث تم رصد مخازن التجار والمصانع التي تورد بضائعها عبر الاعتمادات المصرفية، لافتاً إلى أن الحملة بدأت بـ “رؤوس الاعتمادات المصرفية الكبيرة” الذين يتولون عملية توزيع السلع على الأسواق.
وكشف اللواء الخيتوني عن رصد نية لدى كبار التجار لرفع أسعار السلع قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الحملة عملت على الحيلولة دون زيادة الأسعار، بل وتخفيض بعضها مثل سلعة الدقيق، كما ساهمت في تثبيت سعر الزيت لضمان عدم ارتفاعه مرة أخرى.
وبين الخيتوني أن هناك مشكلة في أسعار مادة “العلفة”، ما استدعى إغلاق مصنعين لعدم وجود تسعيرة لديهم.
كما كشف الخيتوني عن رصد أعداد كبيرة من السيارات تنقل البضائع إلى جنوب ليبيا بغرض تهريبها إلى دولتي النيجر وتشاد، مضيفا أن هناك بعض التجار يستلمون الاعتمادات المصرفية ولا يقومون بتوريد بضائع مقابلها.
وناشد مدير إدارة إنفاذ القانون وزير الاقتصاد ضرورة الشروع في وضع تسعيرة لجميع المواد الأساسية، مشيرا إلى أن جهاز الحرس البلدي أبلغهم بأن الخلل الحاصل في سوق المواد الأساسية يرجع أساساً لعدم وجود تسعيرة، مطالباً الحرس البلدي بإغلاق أي سوق أو محل يقوم برفع الأسعار بعد تثبيتها من قبل الحملة.
وأكد الخيتوني أن الحملة مستمرة رغم غياب التسعيرة للعديد من السلع، معرباً عن أمله في أن تتعدد أسواق الجملة لزيادة المنافسة بين التجار، مما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع، بحسب تعبيره.
وكانت إدارة إنفاذ القانون قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع انطلاق حملة موسعة لضبط أسعار السلع الأساسية الموردة عبر الاعتمادات المستندية.
المصدر: ليبيا الأحرار
الخيتونيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الخيتوني رئيسي
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو