يرى 83 في المائة من المغاربة أن الرشوة منتشرة بالمغرب، وعبر 61 في المائة منهم عن أنها “منتشرة كثيرا”، و22 في المائة عن أنها “منتشرة إلى حد ما”، وفق نتائج استطلاع جديد أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات.

وعبر 45 في المائة من المغاربة خلال الاستطلاع الذي قدمت نتائجه أمس الاثنين، عن عدم رضاهم بخصوص جهود الحكومة في محاربة الفساد.

كما أظهر الاستطلاع، انخفاضا إلى حد ما في مستوى الرضى والثقة بالمستقبل، حيث أعرب 58 في المائة من المستطلعين عن رضاهم مقابل 66 في المائة في سنة 2022.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للبلاد، فقد عبر 28 في المائة فقط من المستطلعين عن رضاهم عن التنمية الاقتصادية المغربية الحالية مقابل 50 في المائة في سنة 2022.

ويهدف “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.

كما يستهدف بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.

ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.

كلمات دلالية الرشوة الفساد محاربة الحكومة للفساد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الرشوة الفساد فی المائة من

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يوجه بطباعة وتوزيع استمارات استطلاع الرأي بالمحاكم الجزئية

 

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتكليف النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، كل في نطاق اختصاصه، بطباعة استمارة استطلاع الرأي وتوزيعها بكافة مقرات المحاكم الجزئية.

ووفقًا للقرار، تتولى كل نقابة فرعية تجميع الاستمارات بعد الانتهاء منها، تمهيدًا لإرسالها إلى النقابة العامة في الموعد المحدد.

كما شددت النقابة العامة على ضرورة التزام كافة الأعضاء المعنيين بتنفيذ القرار وتحمل مسؤولياتهم تجاه جمعياتهم العمومية، مؤكدة أن أي تقصير أو عدم التزام سيُحمّل المخالف المسؤولية كاملة، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025.

 

مقالات مشابهة

  • استطلاع رأي: الشباب يخيبون آمال تحالف الشعب!
  • وزير الزراعة يواصل لقاءاته لتفعيل الشراكات وتطوير السياسات الزراعية
  • نقيب المحامين يوجه بطباعة وتوزيع استمارات استطلاع الرأي بالمحاكم الجزئية
  • بلديات تعلّم الدولة... بداية نهاية الفساد؟
  • مجلس الحكومة يصادق على تصنيف المعهد الوطني العالي للموسيقى مؤسسةً للتعليم العالي
  • العام الهجري 1447.. موعد استطلاع هلال شهر المحرم
  • أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
  • الوزير التهراوي: محاربة الفساد في القطاع الصحي أمر ضروري لضمان استدامة الإصلاحات
  • “مجتمع خال من الجريمة”.. تدشين أسبوع محاربة الظواهر السالبة بشرطة ولاية القضارف
  • استطلاع: 75% من الإسرائيليين يؤيدون الحرب ضد إيران