أحمد رفعت: المواطن المستفيد الأول من حرية الصحافة (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع “إيجبتك”، إنه من معالم الدول الحديثة وجود برلمان منتخب، وقضاء مستقل، وصحافة أو إعلام حر، وتداول للسلطة.
وأضاف أحمد رفعت ، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامجها “ في المساء مع قصواء” أن هناك في مصر سوء تفاهم بشأن دور الإعلام ، حيث يظن البعض أن وجود أعلام بتمتع بالحرية يمثل خطرا على الدولة، رغم أن العكس هو الصحيح ، فلو كنت مسئولا ووجدت أحدا يشير لي على مواطن الخلل في إدارتي سأكون سعيد لأنه ينبهني مبكرا لإصلاح هذا الخلل قبل تفاقمه وصعوبة إصلاحه.
وتابع أحمد رفعت: “نجد أيحبان على مواقع السوشيال ميديا مواطن يهاجم الصحافة رغم أن مقدار الحرية التي تنالها الصحافة هي في الأساس مقدار حريته كشخص، والصحافة تبحث عن تلك الحرية من أجل المواطن الذي يستطيع كتابة مقال في جريدة أو إرسال شكوى ما، عن طريق الصحف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد رفعت الصحافة حرية الصحافة قصواء الخلالي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية