شاهد.. الإفراج عن عناصر من قسد في حلب
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أفرجت وزارة الداخلية السورية عن مجموعة من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذين سلّموا أنفسهم وسلاحهم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية والأمنية بحقهم.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام، إن عملية الإفراج جرت مساء الأربعاء بعد أن أنهت الجهات المختصة عمليات التدقيق في البيانات الشخصية وسجلات الموقوفين من خلال لجان قانونية وميدانية مختصة، مؤكدة أن القرار شمل من ثبت عدم تورطهم في أعمال إجرامية أو مشاركتهم في جرائم بحق المدنيين السوريين.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار نهج الدولة القائم على فتح باب العودة أمام من وصفتهم بـ"الذين ضلوا الطريق"، شرط عدم تلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبما ينسجم مع القوانين النافذة والإجراءات المعتمدة.
وبحسب المشاهد التي نقلتها الجزيرة مباشر من حلب، فإن عملية الإفراج جاءت في سياق العملية العسكرية التي شهدها حي الشيخ مقصود، حيث تمكنت قوى الأمن الداخلي من تأمين انشقاق عدد كبير من عناصر تنظيم قسد، وذلك بعد دعوات وجهتها هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لعناصر التنظيم لإلقاء السلاح، مع التعهد بتأمينهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتظهر اللقطات المصورة خروج المفرج عنهم من مواقع الاحتجاز، في مشهد يعكس، وفق وزارة الداخلية، ما وصفته بالمسار المتبع لمعالجة هذا الملف، القائم على التسويات الفردية، والتدقيق القانوني، وإتاحة الفرصة للعودة إلى الحياة المدنية لمن لم يثبت تورطه في أعمال عنف.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.