«الوقاية من التعاطي والإدمان».. ندوة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بطنطا
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
استضاف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بطنطا، ندوة علمية بعنوان «الوقاية من التعاطي والإدمان»، بحضور قيادات العمل الاجتماعي والثقافي وعدد من الخبراء والمتخصصين، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.
افتتحت الندوة حسناء أحمد يونس، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، مؤكدة أن المدخل القانوني للوقاية من التعاطي والإدمان في ضوء القانون رقم 73 لسنة 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضية المخدرات، حيث انتقل من النهج العقابي الصرف إلى نموذج متوازن يجمع بين الردع والعلاج والوقاية، مع مراعاة الجوانب الصحية والاجتماعية للمتعاطي.
جاء ذلك بحضور رضا شاهين، مدير إدارة الدفاع الاجتماعي ورئيس فريق التدخل السريع، وسمر واعر، مديرة إدارة شؤون المرأة، و وائل شاهين، وكيل وزارة الثقافة بالغربية.
وشارك في فعاليات الندوة عدد من الخبراء بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث استعرض الدكتور سامح المحمدي، أستاذ القانون، والدكتور عبد الفتاح علام، مدرس علم الاجتماع، و الدكتور ياسر السيد، أستاذ علم النفس، والدكتورة مروة مدحت، أستاذ الفارماكولوجي المساعد، أبرز مواد القانون الجديد وآليات تطبيقه، مع التركيز على البعد الوقائي والعلاجي.
وأوضح المتحدثون أن من أبرز ملامح القانون الجديد التركيز على الوقاية والتوعية، من خلال إلزام الدولة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإدمان، ودور وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات، إلى جانب التدرج في العقوبات وتشجيع المتعاطين على طلب العلاج طواعية مع ضمان سرية بياناتهم.
كما أشاروا إلى إنشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتمويل برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، وتشديد العقوبات على تسريب المخدرات للمؤسسات التعليمية ودور الرعاية، وحماية الأطفال وذوي الإعاقة من الاستغلال، فضلًا عن التركيز على إعادة التأهيل والدمج المجتمعي ومنع التمييز ضد المتعافين.
وتطرقت الندوة إلى الإجراءات الوقائية الجديدة، ومنها الفحص الدوري للعاملين في المهن الحساسة، وتشديد الرقابة على الصيدليات والمنشآت الطبية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون أن نجاح تطبيق القانون مرهون بتكامل الجهود المؤسسية، وتكثيف التوعية المجتمعية لتغيير النظرة السلبية للمتعاطي، وضمان استدامة التمويل، وتأهيل الكوادر المتخصصة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وإنقاذ الأفراد من براثن الإدمان.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي مكافحة المخدرات صندوق مكافحة الإدمان التوعية المجتمعية إعادة التأهيل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التعاطي العلاج من الإدمان أشرف الجندي حسناء أحمد إبراهيم الوقاية من الإدمان
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو