سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضًا الفارهة.
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.
وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة بروتون جين 2 موديل 2007.
وتعتمد بروتون جين 2 موديل 2007 على محرك بنزين سعة 1.6 لتر مكوّن من أربع أسطوانات، يقدّم أداءً متوازنًا يجمع بين الاعتمادية والاقتصادية، بقوة تصل إلى نحو 110–111 حصانًا. ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من خمس سرعات أو أوتوماتيكي من أربع سرعات، ما يمنح السيارة قدرة على بلوغ سرعة قصوى تقارب 190 كم/س، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ حوالي 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وهو معدل مناسب لفئتها.
ويبلغ طول السيارة نحو 4.31 متر، وعرضها 1.72 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر تسهم في ثبات جيد على الطريق. كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة تصل إلى 371 لترًا، ما يجعلها ملائمة للاستخدامات اليومية والرحلات القصيرة.
وعلى صعيد عوامل الأمان والتجهيزات، جهزت بروتون جين 2 بنظام مكابح يضم أقراصًا أمامية مهواة وأخرى خلفية صلبة، إلى جانب نظام مانع تشغيل المحرك (إيموبليزر) للحماية من السرقة، فضلاً عن نظام إنذار وقفل مركزي يعمل بالتحكم عن بُعد.
وفيما يتعلق بالأسعار، يتراوح متوسط سعر بروتون جين 2 موديل 2007 في سوق السيارات المستعملة داخل مصر حول 300 ألف جنيه، مع اختلاف السعر بفارق بسيط وفقا للحالة الفنية والتجهيزات ومستوى الصيانة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات المستعملة بروتون جين 2 موديل 2007 بروتون جين 2 بروتون جين 2 موديل 2007 بروتون جین 2 مودیل 2007 السیارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو