سعر كرتونه البيض للمستهلك فى اسواق المنيا اليوم الخميس 15يناير2026
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
شهدت اسعار البيض اليوم الخميس 15يناير 2026 استقرارًا ملحوظًا، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، بحركة العرض والطلب وتكاليف الإنتاج داخل المزارع، خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية.
ويُعد البيض من السلع الغذائية الأساسية على مائدة المواطنين، ما يجعل متابعة أسعاره اليومية موضع اهتمام واسع من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء وشملت أسعاركرتونه البيض الابيض والأحمر
وجاءت اسعارالبيض اليوم الخميس على النحو التالي:
سعر كرتونه البيض الأبيض اليوم
وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 122 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك داخل الأسواق والمحال التجارية ما بين 140 و142 جنيهًا
سعر كرتونه البيض الأحمركرتونة البيض الأحمر، فقد بلغ سعرها في المزرعة ما بين 121 و123 جنيهًا، في حين سجلت داخل الأسواق أسعارًا تراوحت بين 145 و146 جنيهًا، مع اختلاف السعر من منطقة لأخرى وفقًا لتكلفة النقل وهوامش الربح.
وفيما يخص كرتونة البيض البلدي، فقد تراوحت أسعارها اليوم داخل الأسواق والمحلات التجارية ما بين 145 و150 جنيهًا، حسب المناطق السكنية ومستويات الطلب
وأكد عدد من أصحاب المزارع أن الأسعار مستقرة منذ مطلع لأسبوع بفضل استقرار مدخلات الإنتاج واعتدال درجات الحرارة، التي ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج اليومي داخل المزارع.
وأشاروا إلى أن الأسعار الحالية تُعد مناسبة مقارنة بالأسابيع الماضيه ما لم تشهد السوق أي ارتفاعات في تكاليف الأعلاف أو النقل.
أسباب التذبذب والارتفاع الطفيفذكرت المصادر أن ارتفاع أسعار الأعلاف، وتكاليف الطاقة والنقل، إلى جانب زيادة الطلب في بداية العام الدراسي، هي من أبرز الأسباب التي تؤثر على أسعار البيض
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كرتونة البيض سعر كرتونه البيض فى المنيا سعر كرتونه البيض الأبيض فى المنيا سعر كرتونه البيض للمستهلك اليوم سعر كرتونة البيض الاحمر أسعار ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.