البورصات في الصين ترفع متطلبات التمويل بالهامش إلى 100%
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
رفعت البورصات الرئيسية في الصين أمس الأربعاء الحد الأدنى لمتطلبات الهامش لشراء الأسهم بالرافعة المالية من 80 بالمئة إلى 100 بالمئة، في ظل تحرك السلطات لتخفيف مستويات الرافعة المالية وضمان الاستقرار المالي.
وقد أعلنت بورصات شانغهاي وشنتشن وبكين عن هذه الخطوة التي وافقت عليها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في إشعارات وصفت التغيير بأنه "تعديل معاكس للدورة الاقتصادية".
وقالت الإشعارات إن الجهات التنظيمية تهدف من خلال إعادة النسبة إلى 100 بالمئة إلى تخفيف مستويات الرافعة المالية وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز التنمية الصحية طويلة الأجل لأسواق رأس المال، بحسب وكالة شينخوا الصينية.
وتعد هذه الخطوة معاكسة للسياسة التي تم تنفيذها في أغسطس 2023، عندما تم تخفيض نسبة الهامش إلى 80 بالمئة لتعزيز أحجام التداول ودعم السوق.
ومنذ هذا التخفيض، ارتفعت نطاقات التمويل وحجم التداول بشكل مطرد، ويأتي تعديل الأربعاء في أعقاب ما بات يشهده السوق مؤخرا من تداول نشط وسيولة وفيرة.
وأضافت البورصات الصينية أن القواعد الجديدة تنطبق فقط على عقود الهامش المفتوحة حديثا. ولن تتأثر العقود الحالية التي بدأت قبل التعديل، وكذلك تمديداتها.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شانغهاي الأوراق المالية الصينية الرافعة المالية البورصات الصينية الأسهم الصينية سوق الأسهم الصينية أسواق الأسهم الصينية شانغهاي الأوراق المالية الصينية الرافعة المالية البورصات الصينية أسواق
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو