سلطة حضرموت تطلق حملة صارمة لمنع حمل السلاح
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أطلقت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت حملة صارمة لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة، والمرافق الحكومية والخاصة، مع إبقاء الحق في حمله مقصورًا على الجهات الأمنية والعسكرية المرخّصة قانونًا، وذلك ضمن خطة واسعة هادفة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وقامت قوات درع الوطن وأجهزة الشرطة والأمن بتوجيهات محافظ محافظة حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية، سالم الخنبشي، بتنفيذ حملة أمنية واسعة لمنع انتشار السلاح غير المرخّص في شوارع المدن والمرافق العامة، وتهدف الحملة إلى تعزيز السكينة العامة وتقليص معدلات الجريمة، وتكريس دور حضرموت كنموذج للأمن والسلام في البلاد.
وأشاد المحافظ سالم الخنبشي بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحملة منذ يومها الأول، داعيًا المواطنين وقيادات المجتمع المدني إلى التعاون الجاد مع الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة، وحماية الأرواح والممتلكات.
وأكد الخنبشي أن هذه الإجراءات تأخذ طابعًا قانونيًا واستراتيجيًا من أجل توفير بيئة آمنة تُسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين في المحافظة.
وتابع المحافظ إجراءات تأمين مطار الريان الدولي والمرافق التابعة له، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرًا. وترأس الخنبشي اجتماعًا مع قائد حماية مطار الريان، العقيد علي بلحول، اطلع خلاله على تقرير شامل حول الوضع الأمني للمطار وما تم اتخاذه من تدابير لحماية المنشآت والممتلكات العامة.
وتناول التقرير الإجراءات الأمنية المعززة التي اتخذتها الوحدات العسكرية المنتشرة حول المطار، والتي تضمنت تعزيز نقاط الحماية، رفع مستوى الجاهزية، واستعادة المعدات والأصول المتضررة بالتنسيق مع الجهات المختصة في قوات درع الوطن.
وشدّد المحافظ على الأهمية الاستراتيجية لمطار الريان الدولي باعتباره شريانًا حيويًا يخدم أبناء حضرموت، ويسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والإنسانية، مطالبًا بمضاعفة الجهود لاستكمال تأمينه واستعادة جاهزيته الكاملة، ومحاسبة كل من تورّط في الاعتداء على مرافقه.
من جهته، أوضح قائد حماية المطار أن الخطة الأمنية الشاملة التي بدأت تنفّذ تركز على ضمان أمن وسلامة منشآت المطار، واستعادة الأصول والمعدات المتضررة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع كافة الجهات لضمان استقرار الوضع الأمني في محيط المطار.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
منع نفط حضرموت يُعيق تحسن الكهرباء بعدن.. ودعوات للتظاهر بالمدينة
وجهت مكونات وناشطات نسوية بالعاصمة عدن دعوة للتظاهر، الخميس القادم، احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء، رغم الإعلان السعودي الأخير عن تقديم دعم جديد لوقود الكهرباء.
ووجهت المكونات والناشطات النسوية دعوة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر ضد استمرار تدهور خدمة الكهرباء، عصر يوم الخميس القادم، الموافق 4 يونيو 2026، في "ساحة العروض" بمديرية خور مكسر.
وجاءت هذه الدعوة مع استمرار تدهور خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن، التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة جراء دخول فصل الصيف. وفي المقابل، لا تزال الخدمة عند برنامج تشغيل لساعتين فقط، مقابل ثماني ساعات انطفاء.
ويأتي استمرار تدهور خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن بالتزامن مع إعلان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، الأربعاء الماضي، عن تقديم الرياض دعماً عاجلاً للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية.
ويؤكد ناطق مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن، نوار أبكر، أن هذا الدعم الجديد لن يُحدث فرقاً في الخدمة، بسبب حاجة المدينة إلى وقود النفط الخام لرفع حجم التوليد وخفض ساعات الانطفاء على السكان.
وقال أبكر، في رسالة وجهها إلى الجانب السعودي عبر حسابه على منصة "فيس بوك"، وشكر فيها تقديم الدعم الجديد لوقود الكهرباء، إن هذا الدعم لن يظهر أثره على المواطن في عدن والمحافظات المجاورة.
وأشار إلى أن جميع المحطات العاملة في عدن تعمل منذ تقديم الجانب السعودي الدعم السابق لوقود الكهرباء في شهر يناير الماضي، وعلق بالقول مخاطباً الأشقاء في السعودية: "لكن ما أثر التحسن؟! فأنتم على علم بساعات الانطفاء اليومية".
وأكد أن المواطن في عدن لن يلمس أي تحسن في الوقت الراهن إلا بدخول محطة الرئيس (بترومسيلة) بكامل قدرتها للخدمة، وليس بتشغيل جزئي لا يتعدى 100 ميجاوات فقط.
وأضاف ناطق الكهرباء بعدن أن ذلك لن يتم "ما لم يتم إقناع رجل حضرموت بضرورة رفع كميات النفط الخام وتشغيل محطة الرئيس بكامل قدرتها"، في إشارة إلى موقف عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي من تزويد المحطة بوقود النفط الخام المنتج بالمحافظة.
وبحسب مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن، تعمل محطة الرئيس (بترومسيلة) بشكل جزئي لا يتعدى 100 ميجاوات فقط، حيث يتم تزويدها بنحو 4 آلاف برميل نفط يومياً من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب.
وأضافت المصادر أن المحطة تحتاج إلى رفع الكمية بنحو 6 آلاف برميل نفط يومياً من الكميات المخزنة في منشأة الضبة بحضرموت، التي تحتوي على نحو 3 ملايين برميل نفط مخزنة منذ توقف التصدير عقب هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022.
وأكدت أن تشغيل المحطة بقدرتها الكاملة البالغة 260 ميجاوات سيعمل على تحسين خدمة الكهرباء في العاصمة عدن، عبر خفض ساعات الانطفاء مساءً إلى النصف، من 8 ساعات حالياً إلى 4 ساعات.
إلا أن هذا الأمر يصطدم بموقف رافض من عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، الذي يطالب الحكومة بدفع مبلغ 20 دولاراً عن كل برميل نفط للمحطة.
وختم ناطق مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن رسالته الموجهة إلى الجانب السعودي بالتحذير من تدهور قادم لخدمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل أحمال عدن في ذروة الصيف إلى 750 ميجاوات، معلقاً بالقول: "إذا كانت الكهرباء تنطفئ الآن من 8 إلى 10 ساعات يومياً، والأحمال لا تتعدى 650 ميجاوات، فما بالكم حينما تصل إلى 750 ميجاوات؟!".
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران