استقرار أسعار الأسماك بأسوان الخميس 15 يناير 2026
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تشهدت أسواق الأسماك في محافظة أسوان، اليوم الخميس 15 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مع توافر المعروض من الأصناف النيلية والمجمدة، وتوازن ملحوظ بين العرض والطلب داخل الأسواق الشعبية ومحال بيع الأسماك، خاصة مع اعتدال الأحوال الجوية التي ساعدت على انتظام عمليات الصيد والنقل.
متوسط أسعار الأسماك اليوموبحسب جولة داخل عدد من أسواق الأسماك بمدينة أسوان والمراكز التابعة، سجلت الأسعار المستويات التالية:
البلطي النيلي: تراوح بين 70 و85 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.القراميط: بين 90 و120 جنيهًا للكيلو.البوري: بين 110 و140 جنيهًا للكيلو.الطوبار: بين 100 و130 جنيهًا للكيلو.البياض النيلي: بين 130 و170 جنيهًا للكيلو.الجمبري المجمد: بين 180 و260 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.الماكريل والسردين المجمد: بين 90 و120 جنيهًا للكيلو.
وتختلف الأسعار من سوق لآخر تبعًا لجودة الأسماك وحداثة الصيد وتكلفة النقل والتخزين.
العوامل المؤثرة على الأسعاريرجع استقرار أسعار الأسماك بأسوان إلى انتظام حركة الصيد في نهر النيل وبحيرة ناصر، إلى جانب توافر كميات مناسبة من الأسماك المجمدة القادمة من المحافظات الساحلية. كما ساهم اعتدال الطقس في تقليل الفاقد أثناء النقل، ما انعكس إيجابيًا على السعر النهائي للمستهلك.
من ناحية أخرى، ما زالت تكاليف الوقود والنقل تمثل عنصرًا مؤثرًا في تسعير الأسماك، إلا أن استقرارها النسبي خلال الفترة الحالية حدّ من حدوث زيادات كبيرة في الأسعار.
حركة البيع والشراءتشهد الأسواق إقبالًا متوسطًا من المواطنين، مع زيادة الطلب على الأصناف الشعبية مثل البلطي والماكريل لملاءمتها لمتوسط الدخل، في حين يقل الإقبال نسبيًا على الأصناف مرتفعة السعر، والتي يزداد الطلب عليها في المناسبات.
وبوجه عام، تعكس أسعار الأسماك في أسوان اليوم حالة من التوازن والاستقرار، مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ تغيرات مفاجئة على تكاليف النقل أو الأحوال الجوية، مع استمرار دور الرقابة في ضمان جودة المعروض وحماية المستهلك.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الاسماك اليوم محافظة أسوان مدينة أسوان حالة من الاستقرار العرض والطلب يناير 2026 اعتدال الطقس أسعار الأسماک جنیه ا للکیلو
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو