وزير الري يتابع موقف تطبيقات رصد الحشائش المائية باستخدام صور الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف التطبيقات المستخدمة بالوزارة لرصد الحشائش بأنواعها المختلفة في المجاري المائية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، وذلك من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، كما تم عرض استخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa وGoogle Earth Engine لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، والجهود المبذولة لتطوير هذه الأدوات لتحسين دقة المخرجات منها، مما يمكّن أجهزة الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية للتعامل مع الحشائش المائية.
كما تم استعراض الموقف الحالي للتطبيقات الجاري إعدادها، والتي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع صور الأقمار الصناعية لتصنيف الحشائش بدقة عالية، وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يوفر رؤية دقيقة عن أماكن انتشارها ويسهّل توجيه الأجهزة المعنية لإزالتها.
كما تم أيضًا استعراض التقدم المحرز في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى تم البدء بتطبيقها في الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمدن القناة ضمن نطاق محافظة السويس، على أن يتم تفعيلها تباعًا بالادارت المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذه التطبيقات تهدف لضمان المتابعة المستمرة للحشائش المائية، وتوفير البيانات المناسبة لمتخذي القرار بالأجهزة المختلفة بالوزارة للتعامل معها بما يضمن استمرار سير المنظومة المائية بشكل سليم، وتجنب الآثار السلبية لانتشار الحشائش المائية.
وأضاف أن الإعتماد على مثل هذه التطبيقات يأتي في إطار تطبيق الوزارة للجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، والسعي نحو تعزيز الإعتماد على أحدث التكنولوجيات والأدوات التي تخدم أهداف وأنشطة الوزارة وتعزز الإدارة المثلى للموارد المائية.
وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تحديث التطبيقات المستخدمة في رصد الحشائش المائية، و زيادة دقتها لتوفير أداة فعالة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب مع توفير الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الرصد المستمرة على الأرض.
كما شدد على سرعة الانتهاء من تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بكافة جهات الوزارة، لما تمثله من أهمية كبيرة في رصد أي مخالفات تقع ضمن ولاية الوزارة، وضمان إزالتها بشكل فوري في المهد.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة التطوير المؤسسي وسد العجز في بعض الوظائف
وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر»
الدكتور سويلم يتابع موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار مبادرة «حياة كريمة»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الحشائش المائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.