هل ينهار النظام النقدي العالمي؟

أعاد التصريح الأخير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وما تضمّنه من إشارات إلى ضغوط سياسية غير مباشرة واحتمال توظيف مسارات قانونية في سياق خلاف حول السياسة النقدية، فتح نقاش أوسع من حدود الساحة الأميركية.

فالقضية لا تتعلق فقط بصراع داخلي بين سلطة تنفيذية وبنك مركزي، بل تمسّ أحد الأعمدة غير المكتوبة للنظام المالي العالمي، تحييد السياسة النقدية عن الحسابات السياسية قصيرة الأجل.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تحوّل الاحتياطي الفيدرالي من مؤسسة وطنية إلى فاعل مركزي في إدارة التوازنات الاقتصادية الدولية، ومن ثم، فإن أي مساس باستقلاله لا يُقرأ بوصفه تطورًا داخليًا معزولًا، بل كمؤشر على تحوّل أعمق في طبيعة العلاقة بين المال والسلطة داخل النظام الدولي.

قامت الفكرة الحديثة لاستقلال البنوك المركزية على درس تاريخي بسيط: «عندما تخضع السياسة النقدية لإيقاع السياسة الانتخابية، تكون النتيجة غالبًا تضخمًا مرتفعًا، واختلالًا في توزيع الدخل، وأزمات ثقة طويلة الأمد».

لهذا السبب، جرى تعميم نموذج الاستقلال النقدي بدرجات متفاوتة بوصفه معيارًا للحكم الرشيد.غير أن هذا المعيار لم يُطبّق بالتساوي، ففي حين تمتعت البنوك المركزية في الدول المتقدمة بهوامش واسعة من الاستقلال، ظل هذا المبدأ في كثير من دول العالم الثالث، ومنها الوطن العربي، نصًا قانونيًا أكثر منه ممارسة فعلية.

المفارقة أن الولايات المتحدة، التي طالما قُدّمت بوصفها النموذج الأعلى في هذا المجال، تجد نفسها اليوم أمام لحظة تشكيك في أحد أسس هذا النموذج.

يعكس الصدام الراهن في واشنطن صعود ما يمكن وصفه بـ «الشعبوية النقدية»، وهي رؤية ترى في أسعار الفائدة أداة سياسية مباشرة لتحفيز النمو السريع، بغض النظر عن كلفته التضخمية أو المالية على المدى المتوسط والطويل.

هذا المنطق ليس غريبًا على التجربة العربية، فقد شهدت المنطقة، في مراحل متعددة، تدخلات مباشرة في عمل البنوك المركزية بدعوى دعم النمو أو تخفيف الأعباء الاجتماعية، وغالبًا ما انتهت هذه السياسات إلى تآكل القوة الشرائية، وارتفاع الدين العام، وتحميل الفئات الوسطى والفقيرة كلفة الاختلالات النقدية.

الجديد اليوم هو أن هذا المنطق لم يعد حكرًا على الدول النامية، بل بدأ يتسلل إلى قلب النظام المالي العالمي.

لماذا يهم العالم العربي؟

قد يبدو للوهلة الأولى أن الجدل حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي مسألة بعيدة عن الواقع العربي، غير أن العكس هو الصحيح. فاقتصادات المنطقة شديدة الارتباط بالدولار، سواء عبر تسعير الطاقة والسلع الأساسية، أو هيكل الديون الخارجية، أو تدفقات رؤوس الأموال.

وهو ما يعني أن أي اهتزاز في الثقة المؤسسية بالدولار أو في حياد السياسة النقدية الأميركية ينعكس مباشرة على كلفة الاقتراض للدول العربية، وعلى استقرار العملات المحلية، وعلى هوامش السياسات الاقتصادية الوطنية.

الأخطر من ذلك أن تسييس الفيدرالي قد يضعف الحجة المعيارية التي طالما استُخدمت للضغط على دول المنطقة من أجل «تحرير» بنوكها المركزية وفق وصفات خارجية، بينما تُكسر القاعدة ذاتها في المركز.

في حال تحوّل الضغط السياسي على الاحتياطي الفيدرالي إلى سابقة، فإن النظام المالي العالمي قد يشهد مفارقة عميقة: «المركز نفسه يتخلى عن القواعد التي يطالب المحيط بالالتزام بها».

بالنسبة للعالم العربي، يفتح ذلك نقاشًا قديمًا جديدًا حول حدود الاستقلال النقدي في ظل التبعية للدولار، ومدى واقعية استنساخ نماذج مؤسسية لا تُطبّق حتى في دولها الأصلية، والحاجة إلى بناء هوامش إقليمية أوسع في السياسات المالية والنقدية.

ما يجري اليوم في الولايات المتحدة ليس مجرد فصل جديد في الصراع السياسي الأميركي، بل لحظة كاشفة لهشاشة القواعد التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي.

وبالنسبة للعالم العربي، لا يكمن الدرس في تقليد ما يحدث، بل في قراءته بعيون نقدية، فاستقلال البنوك المركزية ليس شعارًا تقنيًا، بل علاقة معقّدة بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع.

وحين تبدأ هذه العلاقة في التفكك داخل المركز، يصبح من المشروع أن يعيد المحيط طرح أسئلته القديمة، لكن هذه المرة من موقع الوعي لا التبعية.

اقرأ أيضاًبعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم

الدينار العربي الإسلامي.. حين صاغ عبد الملك بن مروان استقلال الدولة في «قطعة ذهب»

المصدر: الأسبوع