تليفريك ومرسى نهري في «الدير المعلق».. أسيوط تفتح أبوابها للمستثمرين لتطوير رحلة العائلة المقدسة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق مرحلة جديدة من التطوير الشامل لمسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، مؤكداً أن المشروع يحظى بـ "دعم رئاسي مباشر" باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تضع مصر على خريطة السياحة الدينية العالمية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة ومكوكية، اصطحب فيها المحافظ وفداً رفيع المستوى من المستثمرين وخبراء التنمية السياحية، بقيادة المهندس منير غبور، رئيس مجلس إدارة شركة "المسار" للتنمية السياحية ورئيس جمعية إحياء التراث الوطني (نهرا)، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها أسيوط.
كشف رئيس مجلس إدارة شركة "المسار" للتنمية السياحية، خلال الزيارة عن مخطط طموح تنوي شركة "المسار" تنفيذه، مع الحفاظ الكامل على الطابع الأثري والمكانة الروحية للمواقع، وتضمنت أبرز المقترحات الاستثمارية في دير الشهيد مارمينا العجايبي (الدير المعلق) بأبنوب إنشاء تليفريك ومصاعد كهربائية لتسهيل وصول الزوار للدير الذي يرتفع 170 متراً عن سطح البحر، تأسيس مرسى نهري وقاعة مؤتمرات ودار ضيافة متطورة، بالإضافة إلى دراسة مشروع للربط السياحي بين الدير ودير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.
بدأت الجولة بزيارة "الدير المعلق" بجبل أبنوب، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح، ثم توجه الوفد إلى دير السيدة العذراء بدرنكة، حيث استقبلهم نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط، والأنبا بيجول أسقف الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.
وأكد المحافظ خلال الجلسات أن المحافظة تتبنى أفكاراً "غير تقليدية" لرفع كفاءة البنية التحتية وتوفير خدمات لوجستية تليق بالزوار على مدار العام، مشيراً إلى أن تشجيع القطاع الخاص الجاد يهدف في المقام الأول إلى خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
من جانبه، أشاد المهندس " منير غبور" بالتعاون الوثيق مع القيادة التنفيذية بأسيوط، داعياً أبناء مصر في الخارج والأجيال الجديدة لزيارة هذه المواقع التاريخية للتعرف على جذورهم الحضارية، مؤكداً أن دير مارمينا يمثل تحفة معمارية نادرة كونه محفوراً في حضن الجبل ومجاوراً للنيل.
أثنى أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة على جهود اللواء هشام أبو النصر، مؤكدين أن التنسيق المستمر بين المحافظة ومختلف الجهات (مثل هيئة تنمية الصعيد وجهاز تنمية المشروعات) يسهم في إحياء القيمة الروحية والتاريخية لهذه النقاط المقدسة بما يليق بمكانة مصر.
ضم وفد المستثمرين الدكتور جمال ذكري، والمهندسة إيمان منصور، والمهندس أشرف حنا، بمشاركة إعلامية بارزة للفنانة لقاء سويدان، والإعلامية ثيؤدورا إسكندر، وبحضور كبير من القيادات التنفيذية ورؤساء مراكز أبنوب والقوصية ومنفلوط.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الاستثمار السياحي السياحة الدينية العائلة المقدسة محافظ أسيوط منير غبور
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.