محافظة الفيوم ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات لرؤساء مجالس المدن، برفع درجة الاستعداد طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 والتي ستنطلق يوم السبت 17 يناير وتستمر حتى يوم 22 يناير 2026.
وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ومنع تواجد الباعة الجائلين أو أي مصادر للضوضاء بمحيط لجان الامتحانات، والتنسيق مع الجهات المعنية للتدخل الفوري حال وجود أي معوقات.
كما وجه محافظ الفيوم، الدكتور خالد قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم، بمتابعة تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية بجميع مدارس المحافظة، والتنبيه على رؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام بالدور المنوط بهم بدقة، والتأكيد على حظر استخدام التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية سواءً مع الطلاب أو الملاحظين "القائمين على الامتحانات"، وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية "الأمن - الصحة - المحليات – الكهرباء"، لضمان حسن سير الامتحانات دون معوقات، كما وجه المحافظ، بالتأكيد على أهمية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والمتابعة اليومية من قيادات المديرية والإدارات التعليمية، ورفع تقارير منتظمة عن سير الامتحانات.
جاهزبة اللجانوشدد "الأنصاري" على ضرورة تحمل مديرية التربية والتعليم كامل المسئولية عن تنفيذ تلك التعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي تقصير أو إخلال بسير الامتحانات، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الانضباط المطلوب، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط الكامل داخل لجان الامتحانات، والتأكيد على الالتزام الصارم بالقوانين والقرارات المنظمة للامتحانات وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع متابعة جاهزية مقار اللجان من حيث النظافة، والإضاءة، والتهوية، والأثاث المناسب.
وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة قيام مديرية الصحة، بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة امتحانية، مع تجهيز الإسعافات الأولية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من مقار اللجان، والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والصحية داخل اللجان، موجهاً مسئولي قطاع الكهرباء بضرورة التأكد من استقرار التيار الكهربائي بكافة لجان الامتحانات، وحظر إجراء أي أعمال صيانة أو فصل للتيار خلال فترة الامتحانات، مع سرعة التدخل الفوري في حال حدوث أي أعطال طارئة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم رفع الإستعداد الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية