طلبات إحاطة لـ 3وزراء في الحكومة بسبب نقص الخدمات بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلن النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، تقدمه بعدد من طلبات الإحاطة لوزراء الإسكان والإدارة المحلية والتخطيط ، بسبب المشكلات التي تواجه المواطنين في مجالي الصرف الصحي والطرق .
وقال النائب حاتم عبدالعزيز في تصريحات صحفية اليوم ، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تقاعس الوزراة في الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ، بعدد من قرى مركز مدينة أبو كبير ، اعملهم ضرورة تغيير خط الطرد داخل المدينة والذي لم يمر علي إنشاءه سوى سنوات قليلة.
وطالب النائب حاتم عبدالعزيز ، بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف في قري هربيط والغنيمية والعزيزية ، حيث تم البدء في تلك الطرق منذ فترة ، ولكن هناك تقاعس كبير في التنفيذ ، مما ساهم في حرمان المواطنين من الحصول علي خدمة أساسية وليست رفاهية.
كما تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ، بسبب سوء حالة الطرق في قرى وتوابع مركز ابو كبير والتي تصل إلي ٢٣٣ قرية وتابع ، مؤكدا أن الطرق المتواجدة بتلك القرى لا يوجد بها اي خدمات اطلاقا ، ولا يوجد بها إنارة مما يجعل المواطنين يتحركون في ظلام دامس ، مطالبا بسرعة الانتهاء من إعادة تأهيل تلك الطرق.
وفي نفس السياق تقدم النائب حاتم عبدالعزيز بطلب إحاطة لوزير التخطيط ، لاستكمال اعمال الإنارة في الطريق المزدوج الذي يربط مركزي فاقوس وهيهيا ،مع وضع اللوحات الاسترشادية علي الطريق للمصلحة العامة ، والحد من وقوع أي حوادث .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب حاتم عبدالعزيز محافظة الشرقية طلبات الاحاطة الصرف الصحي الطرق
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو