محافظة القدس: انتهاكات إسرائيل تستهدف إجبار الفلسطينيين على التهجير
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى حسم مسألة السيادة على مدينة القدس.
وأضاف في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال اعتبر عام 2025 عامًا للحسم، والمقصود بذلك فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتنفيذ مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال.
وتابع، أن قوات الاحتلال، ومنذ فترة طويلة وقبل الحرب على قطاع غزة، تواصل تضييقها على المؤسسات الفلسطينية، وعلى المسؤولين والرموز الوطنية، بما في ذلك رموز منظمة التحرير الفلسطينية، ورموز حركة فتح، إضافة إلى الرموز الدينية من شيوخ وأئمة المسجد الأقصى المبارك، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.
وأشار إلى أن محافظ القدس مبعد منذ 6 سنوات، وأن أمين سر حركة فتح مبعد أيضاً، لافتاً إلى أن وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور، وبعد تسلمه مهامه في 21 أبريل 2024، صدر بحقه قرار بمنع دخوله إلى الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، قبل أن تقوم مخابرات الاحتلال باستدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية، وتسليمه قرارًا بتجديد إبعاده لمدة 6 أشهر إضافية، مع منحه مهلة 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار.
وأكد الرفاعي أن هذه الانتهاكات والجرائم تأتي في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى تجفيف منابع دعم صمود المواطن المقدسي.
وذكر، أن إسرائيل لا تريد دعم صمود المواطنين العرب في القدس، وتسعى من خلال هذه الإجراءات والانتهاكات إلى قلع المواطن الفلسطيني من مدينته وإجباره على التهجير القسري، معتقدةً أن منع المسؤولين أو إغلاق المؤسسات الداعمة لصمود المقدسيين سيؤدي إلى تجفيف مصادر هذا الصمود.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال اسرائيل اخبار التوك شو القدس القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس التعاون: استمرار انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى أمر مرفوض ومدان دوليًّا
العُمانية: أعرب معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأكد معاليه، رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام.
وجدد معالي الأمين العام، تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.