محافظة القدس: انتهاكات إسرائيل تستهدف إجبار الفلسطينيين على التهجير
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى حسم مسألة السيادة على مدينة القدس.
وأضاف في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال اعتبر عام 2025 عامًا للحسم، والمقصود بذلك فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتنفيذ مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال.
وتابع، أن قوات الاحتلال، ومنذ فترة طويلة وقبل الحرب على قطاع غزة، تواصل تضييقها على المؤسسات الفلسطينية، وعلى المسؤولين والرموز الوطنية، بما في ذلك رموز منظمة التحرير الفلسطينية، ورموز حركة فتح، إضافة إلى الرموز الدينية من شيوخ وأئمة المسجد الأقصى المبارك، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.
وأشار إلى أن محافظ القدس مبعد منذ 6 سنوات، وأن أمين سر حركة فتح مبعد أيضاً، لافتاً إلى أن وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور، وبعد تسلمه مهامه في 21 أبريل 2024، صدر بحقه قرار بمنع دخوله إلى الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، قبل أن تقوم مخابرات الاحتلال باستدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية، وتسليمه قرارًا بتجديد إبعاده لمدة 6 أشهر إضافية، مع منحه مهلة 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار.
وأكد الرفاعي أن هذه الانتهاكات والجرائم تأتي في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى تجفيف منابع دعم صمود المواطن المقدسي.
وذكر، أن إسرائيل لا تريد دعم صمود المواطنين العرب في القدس، وتسعى من خلال هذه الإجراءات والانتهاكات إلى قلع المواطن الفلسطيني من مدينته وإجباره على التهجير القسري، معتقدةً أن منع المسؤولين أو إغلاق المؤسسات الداعمة لصمود المقدسيين سيؤدي إلى تجفيف مصادر هذا الصمود.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال اسرائيل اخبار التوك شو القدس القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات غير مقبولة.. مصر و7 دول يدينون التصعيد الإسائيلي في المسجد الأقصى
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف،
خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.