أستاذ تمويل: تسلم مصر مليار يورو من أوروبا يعزز استقرار الاقتصاد ويزيد التنافسية
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تسلم مصر مليار يورو يمثل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها خطوة تعكس الوفاء بالتعهدات الدولية لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا التمويل يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة التنافسية، وذلك من خلال دعم 16 إجراءً إصلاحياً تشمل قطاعات المالية والكهرباء والموارد المائية والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن التمويلات الميسرة والضمانات الدولية التي حصلت عليها مصر تساهم في خفض تكلفة الدين وتمنح الثقة للمؤسسات العالمية، مما يسهل عملية طرح السندات بأسعار فائدة منخفضة في الأسواق الدولية.
وكشف أن الحكومة تتبنى استراتيجية واضحة لإدارة الدين الخارجي تعتمد على مد أجل السداد وتحويل بعض الديون إلى استثمارات مباشرة، بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتحسين التصنيف الائتماني للدولة.
وتوقع أن يشهد عام 2026 طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في المناطق اللوجستية التابعة لقناة السويس، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.
وأكد أن الانفتاح على الاستثمارات في الصناعات الثقيلة كالحديد والألومنيوم يمثل ركيزة أساسية للنمو، شريطة توفير التمويل المستدام الذي يهيئ بيئة أعمال صالحة لتحسين القدرات الاقتصادية الوطنية.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى بدرة مليار يورو مصر الأسواق الدولية الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفًا على قطاع التمويل غيرالمصرفي بـ الرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
المسيرة المهنية
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو