المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور الولاية الشمالية للوقوف على أوضاع المدنيين
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تورك قال إن الزيارة تأتي في إطار التضامن مع السودان، ودعم الضحايا والناجين، والعمل على تقديم ما يلزم من مساندة لهم، مؤكدًا أهمية الاستماع المباشر لإفادات المتأثرين بالانتهاكات..
التغيير: الخرطوم
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، إن زيارته إلى السودان تهدف إلى الوقوف ميدانيًا على أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، وذلك عقب وصوله إلى الولاية الشمالية ولقائه بعدد من المسؤولين المحليين.
وأوضح تورك، في تصريحات صحفية، أن الزيارة تأتي في إطار التضامن مع السودان، ودعم الضحايا والناجين، والعمل على تقديم ما يلزم من مساندة لهم، مؤكدًا أهمية الاستماع المباشر لإفادات المتأثرين بالانتهاكات.
وأشار إلى أن برنامج الزيارة يشمل معسكر العفاض بمحلية الدبة، حيث سيستمع إلى شهادات الناجين من الانتهاكات، إلى جانب زيارة سد مروي، في إطار الاطلاع على الأوضاع العامة بالولاية.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهدت عدة ولايات، بينها الولاية الشمالية، تداعيات إنسانية وأمنية متزايدة، شملت نزوح السكان وتزايد المخاوف بشأن حماية المدنيين.
وتوثّق منظمات حقوقية وأممية انتهاكات واسعة، من بينها استهداف المدنيين، والاعتقالات التعسفية، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، في ظل استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الإنسانية.
الوسومالولاية الشمالية حرب الجيش والدعم السريع مفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الولاية الشمالية حرب الجيش والدعم السريع مفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مباحثات حكومية لمعالجة ملف أوضاع المهجرين بعمارات طريق المطار
بحثت اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين بعمارات طريق المطار بمدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مختلف الجوانب القانونية والإدارية والإسكانية والاجتماعية المتعلقة بالأسر المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2026.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية ،فقد استعرض الاجتماع التحديات القائمة أمام المهجرين، وناقش أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والتصورات الأولية لمعالجتها.
كما بحث الاجتماع تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة واعتماد خطة زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وتحديد مواعيد تقديم التقارير الأولية من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة التزامها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق الأسر، وتعزز الاستقرار المجتمعي، وتحقق المصلحة العامة.
حصر السكان بعمارات طريق المطاروسبق أن طمأن مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار، أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.
ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أي عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.
كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.
وكانت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، قد بدأت أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو