متحدث النواب السابق يوضح أدوات رئيس البرلمان في التشريع والرقابة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
قال الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي ومتحدث مجلس النواب السابق، إن قوة الأداء البرلماني لا تحدد بالأشخاص وحدهم، وإنما بمزيج من خبرات الأعضاء وطريقة إدارة المجلس.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رئيس المجلس، مثل المستشار هشام بدوي، يمتلك أدوات قوية في التشريع والرقابة، مبينًا أن خبراته القضائية وعمله في الجهاز المركزي للمحاسبات تمنحه القدرة على متابعة الميزانيات ومراقبة الأداء المالي والإداري للدولة والمؤسسات.
وأشار حسب الله إلى أن أعضاء المجلس يمتلكون أدوات تشريعية ورقابية متميزة، لكن نجاحهم يعتمد على منحهم الوقت والمهلة للتدريب والتأقلم مع مهام النائب بشكل صحيح.
ولفت إلى أن التقييم المبكر أو الهجوم على أداء النواب الجدد، مثل ارتباكهم أثناء حلف اليمين، ليس مقياسًا حقيقيًا لقدرتهم على العمل البرلماني، مؤكدًا أن التنشئة والتوجيه من القيادات والخبرة المكتسبة في المجلس هي الطريق لتطوير الأداء العام.
كما أعرب عن تقديره للنواب والنواب الشابات المتميزين، مشيرًا إلى مثال النائبة ريهام أبو الحسن التي وصفها بأنها نموذج للشابة المؤهلة والملتزمة، مؤكدًا أن العمل العام يتطلب التفاني والصبر، وأن كل من يشارك فيه يواجه تحديات وضغوط طبيعية، لكنها ضريبة النجاح في خدمة الشعب.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس يحتاج إلى متابعة دقيقة، تدريب مستمر، وتحفيز الأعضاء على الالتزام بالمهام، لضمان تحقيق التشريع والرقابة بكفاءة وفاعلية لصالح المواطنين والدولة.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=976643352191450¬if_id=1768496528932222¬if_t=live_video
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور صلاح حسب الله النواب
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026