«من أين لك هذا؟».. مصطفى بكري يطالب الأجهزة الرقابية بالتحقيق مع أصحاب الثراء السريع
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مكافحة الفساد وتتبع مصادر الأموال المشبوهة هو جزء أساسي من حماية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها المواطن البسيط.
وطالب «بكري» خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، الأجهزة الرقابية بضرورة تفعيل قانون «من أين لك هذا؟» على أصحاب الثراء السريع والمليارديرات الذين ظهرت عليهم ملامح الثراء الفاحش في وقت قصير وبطرق غير معلومة.
وتساءل بكري: «كيف لبعض الأشخاص أن يمتلكوا مليارات الجنيهات والقصور في فترات زمنية وجيزة دون وجود نشاط اقتصادي واضح أو مبرر لهذا الثراء».
وشدد على أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، ويجب ألا يفلت أي فاسد من المحاسبة، مؤكداً أن تطبيق القانون على الجميع هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا مصطفى بكري إلى ضرورة وجود شفافية كاملة في الكشف عن مصادر ثروات كل من يحوم حولهم الشبهات، ليكونوا عبرة لغيرهم وللحفاظ على مقدرات الوطن.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يزور ضريح الزعيم جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده - «صور»
مصطفى بكري: المشروع الناصري صالح لكل الشعوب وفي كل زمان ومكان - «فيديو»
مصطفى بكري: نزع سلاح حماس بالقوة يعتبر عملية انتحار ولن تقبل بها الحركة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار غسيل الأموال جشع التجار تحقيق العدالة الاجتماعية الثراء الفاحش حماية مقدرات الوطن فيديو مصطفى بكري قناة صدى البلد بث مباشر قانون من أين لك هذا مكافحة الفساد في مصر الأموال المشبوهة حماية الاقتصاد الوطني المحاسبة والشفافية المليارديرات في مصر تضخم الثروات فساد المسؤولين استرداد أموال الدولة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران