اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
اقترب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، وهو ما أعاد الجدل مجددًا بين الملاك والمستأجرين حول توقيت الزيادة الجديدة وآليات تطبيقها.
زيادة الإيجار القديمومن المقرر أن تدخل الزيادة الرابعة لـ الإيجار القديم حيز التنفيذ خلال شهر مارس المقبل، باعتبار أن العمل بالقانون بدأ في مارس، بعد أن سبق تطبيق ثلاث زيادات متتالية منذ صدور التشريع، بدأت برفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها، ثم زيادتين سنويتين لاحقتين في مارس 2023 و2024.
تُطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط، وهم الكيانات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وفقًا للتشريعات المصرية، وتشمل:
الدولة والمحافظات والجهات التابعة لها.
الهيئات والطوائف الدينية وهيئة الأوقاف.
الشركات التجارية والمدنية.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.
أي جهة يمنحها القانون شخصية اعتبارية مستقلة.
ويُقصد بالشخص الاعتباري كيان قانوني مستقل عن أعضائه، سواء كان جهة عامة أو جهة خاصة، ويخضع بكامله لأحكام قانون الإيجارات غير السكنية.
نسبة الزيادة والعقوباتوحدد القانون نسبة الزيادة الدورية في الإيجار القديم بـ 15% سنويًا، وذلك بعد الزيادة الاستثنائية الأولى التي رفعت القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها مقارنة بالقيمة السابقة لصدور القانون.
كما نص القانون على إجراءات صارمة ضد غير الملتزمين، إذ يحق للمالك اللجوء للقضاء لطرد المستأجر الممتنع عن السداد، كما تنتهي جميع عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدوره، أي بحلول عام 2027، ليتم إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا وفقًا لأحكام القانون.
أما موعد تطبيق الزيادة المقررة على وحدات الإيجار القديم السكنية وفقًا لقانون 2025 فيكون في شهر سبتمبر من كل عام لمدة ٧ سنوات بدأت من العام المنفضي، حيث يستهدف إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتنص أحكام القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم بنسبة دورية سنوية، بما يسمح برفع الإيجارات بشكل منظم دون إحداث صدمة مفاجئة للمستأجرين.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطة أشمل لإنهاء التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات، حيث يسعى القانون إلى تقريب القيمة الإيجارية من السعر العادل، مع الإبقاء على الضمانات الاجتماعية للمقيمين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، من خلال فترات انتقالية وحوافز تشجيعية لتسوية الأوضاع دون اللجوء إلى النزاعات القضائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجارات القديمة إيجار قديم زيادة الإيجار القديم اخبار زيادة الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة تطبیق الزیادة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية