الجمارك: مستلزمات الإنتاج تخضع لرسوم جمركية منخفضة للغاية تتراوح بين 2 و5%
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إنّ الجمارك تُعد خط الدفاع الأول لحماية السوق الداخلي المصري وتنظيمه، موضحًا أن دورها الرئيسي يتمثل في حماية الصناعة الوطنية وتنظيم حركة الأسواق.
الحماية من منتجات واردةوأكد أن ذلك يتحقق من خلال فرض الرسوم الجمركية عند وجود صناعة وطنية تحتاج إلى الحماية من منتجات واردة من الخارج، سواء كانت مغرقة أو منخفضة الجودة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصلحة الجمارك تعمل، في المقابل، على خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها بالكامل عند وجود احتياج لمستلزمات إنتاج للصناعة المصرية، بهدف منح ميزة تنافسية للمنتج المحلي.
مستلزمات الإنتاجوأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج تخضع لرسوم جمركية منخفضة للغاية تتراوح بين 2 و5%، وبعضها يخضع لنسبة 0%، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وإضافة قيمة مضافة للمنتج المصري لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.
جداول تعريفة جمركيةولفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن هذه السياسات تتم في إطار التزامات دولية، موضحًا أن مصر قدمت جداول تعريفة جمركية إلى منظمة التجارة العالمية، تحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية المسموح بها، مع وجود مرونة للدولة في تخفيض هذه الرسوم عن الحد الأقصى المربوط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك السوق الداخلي الصناعة أحمد أموي مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران