النيابة العامة تنظم ورشة عمل تدريبية لأعضائها في المسؤولية الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
نظم معهد البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية، في مجال المسؤولية الجنائية الدولية في القانون الجنائي الدولي والمقارن، مستضيفًا الدكتور محمد عليوة بدار، أستاذ القانون الجنائي المقارن بجامعة نورث أمبريا بدولة إنجلترا، والخبير القانوني السابق بالأمم المتحدة.
تأتي الورشة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المتعلقين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب.
وشملت الورشة عددًا من الموضوعات المتخصصة، تناولت التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، ومبدأ التكامل بين اختصاصها واختصاص القضاء الجنائي الوطني، وتطور المسؤولية الجنائية الشخصية في الفقه الجنائي الدولي، والتفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك في فقه القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي المقارن، والنظريات الرئيسية في القانون الجنائي الدولي للتعامل مع الجرم الجماعي، إلى جانب استعراض عدد من الحالات العملية المتعلقة بمحاكمات دولية، سواء أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائبة نيابة عام مصر الجنائیة الدولیة القانون الجنائی الجنائی الدولی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية