وزير العدل يوقع مع نظيره الإسباني اتفاقيتين للمساعدة القضائية وتسليم المجرمين
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
وقّع وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ونظيره الإسباني فيليكس بولانيوس، اتفاقيتين للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين وتسليم المجرمين.
وذكرت وزارة العدل - في بيان لها اليوم الخميس - أن توقيع الاتفاقيتين جاء خلال استقبال المستشار عدنان فنجري، لوزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني فيليكس بولانيوس، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.
وأشاد وزير العدل بعُمق وتميز العلاقات بين البلدين، كما تباحثا خلال الاجتماع في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون المستقبلية بين وزارتي العدل.
وعقب الاجتماع وقع الوزيران اتفاقيتين: أولاهما اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين السلطات المختصة لدى الطرفين، في ما يتعلق بالمسائل ذات الصفة الجنائية لمنع الجرائم الجنائية، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وتشمل الاتفاقية الثانية المسائل المتعلقة بتسليم مجرمين على أراضي أي من الدولتين والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو لتنفيذ حكم لدى الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل نظيره الإسباني اتفاقيتين مساعدة القضائية تسليم المجرمين المستشار عدنان فنجري
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية