نتنياهو يتلقى “صفعة” جديدة تمهد لرحيله
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
#سواليف
شهدت شوارع #القدس_المحتلة، يوم الخميس، مشهدا سياسيا نادرا يجسد عمق الأزمة الداخلية التي تهز #إسرائيل.
#نتنياهو يتلقى ” #صفعة ” جديدة تمهد لرحيله
ونظمت عائلات #القتلى والجرحى من #الجنود_الإسرائيليين، إلى جانب قادة المعارضة البارزين، مسيرة غاضبة رفضا لـ”قانون الإعفاء من التجنيد” الذي تدفع به حكومة بنيامين #نتنياهو.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير #لابيد، لدى وصوله للمشاركة في المسيرة احتجاجا على مشروع القانون، إنه جاء مباشرة من اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن، وبحسب قوله، يطالب ممثلو #الأحزاب_الحريدية برفض المشروع.
مقالات ذات صلة هل الغى ترامب استهداف النظام الايراني؟ 2026/01/16وأضاف لابيد: “يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص حاد في آلاف المقاتلين، بينما يقف هنا خلفي أشخاص أدوا 300 و400 و500 يوم من الخدمة الاحتياطية دفاعا عما يسمى أمن إسرائيل. لن نستسلم، هذا القانون لن يمر، وسنسقطه”.
وشوهد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت وهو يعانق زعيم المعارضة يائير لابيد والقائد العسكري السابق غادي أيزنكوت، في صورة رمزية تظهر تجاوز الخلافات الحزبية لمواجهة ما وصفوه بـ”الخطر الوجودي” المتمثل في سياسات الحكومة الحالية.
وجاءت المسيرة تحت شعار “عائلات من أجل التجنيد”، وتحدثت فيها أمهات وآباء قتل أبناءهم في الحرب الدموية على قطاع غزة.
وقالت لالي ديري التي قتل ابنها في معارك غزة: “من غير المنطقي أن تصبح مسألة الخدمة قضية سياسية. منذ متى نحتاج إلى قانون لنفعل الصواب؟”.
واستغل قادة المعارضة الحدث لتوجيه ضربة قوية لحكومة نتنياهو الائتلافية الضيقة، المكونة من أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية (الحريديم) الرافضة لتجنيد أبنائها.
وهاجم يائير لابيد مشروع القانون قائلا: “أنا قادم من لجنة الشؤون الخارجية والأمن، حيث يجلس الحريديم ويصرخون.. تهربوا، تهربوا، ونحن نهتف في وجوههم (جندوا في الجيش).. لن نستسلم لهم. لن يمر هذا القانون، وسيتأكد حزب (هناك مستقبل) من منع ذلك”.
وشدد غادي أيزنكوت على أن القانون الحالي “هو قانون للتهرب، وليس للتجنيد”، فيما شارك نفتالي بينيت في المسيرة بصمت لافت، لكن وجوده إلى جانب خصومه السياسيين السابقين كان رسالة بحد ذاتها.
يأتي هذا التحرك الشعبي والسياسي كصفعة قوية لحكومة نتنياهو التي تواجه ضغوطا هائلة من عدة جبهات، اذ تستمر محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، وتتصاعد المطالب الشعبية بإقالته، تزامنا مع الفشل الذريع في حرب غزة وعدم تحقيق أي من الأهداف المعلنة، وفقدان الشعور بالأمن لدى الإسرائيليين، في وقت توسع فيه الشرخ الاجتماعي العميق خلال الحرب، والغضب العارم من تفضيل مصالح التحالف الضيق (خاصة الأحزاب الدينية) على حساب الأمن القومي والمصلحة العامة، كما تجسد في قضية “تجنيد الحريديم”.
ويظهر هذا المشهد تصدعاً غير مسبوق في الجبهة الداخلية لإسرائيل مع تحول قادة سياسيون وعسكريون سابقون، والعائلات الجنود القتلى إلى معارضين شرسين لسياسات حكومة نتنياهو.
هذا التحالف الواسع بين الشارع والمعارضة السياسية والعسكرية السابقة يضع نتنياهو في زاوية ضيقة، ويفتح الباب أمام احتمال انهيار الائتلاف الحكومي إذا فشل في تمرير القانون أو قدم تنازلات ترفضها أحزابه المتطرفة، وتسريع الدعوات لانتخابات مبكرة وسط فقدان الشرعية الشعبية.
كذلك سيؤدي ذلك إلى تعميق العزلة الدولية لإسرائيل التي تواجه اتهامات بـ”الإبادة” في غزة، بينما تظهر حكومتها عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية الأساسية.
ويقول مراقبون أن هذه المسيرة ليست احتجاجا على قانون فحسب، بل هي إعلان تمرد من قلب المؤسسة الإسرائيلية التقليدية ضد مسار نتنياهو وحلفائه، وقد تكون بمثابة القطرة التي ستفيض الكأس وتمهد الطريق لمرحلة سياسية جديدة، ربما يغادر خلالها نتنياهو المشهد السياسي تحت وطأة هزائمه المتتالية في الحرب والسلام والداخل.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القدس المحتلة إسرائيل نتنياهو صفعة القتلى الجنود الإسرائيليين نتنياهو لابيد الأحزاب الحريدية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو