كندا تفتح صفحة جديدة مع الصين: كارني وشي يدشنان محادثات وُصفت بنقطة تحوّل
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، محادثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في العاصمة بكين، في أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة كندي إلى الصين منذ ثماني سنوات، في خطوة اعتُبرت مؤشّرًا على تحوّل محتمل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأظهرت لقطات بثّتها «إي إف بي تي في» وصول كارني إلى قاعة الشعب الكبرى، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الصيني، يُتوقّع أن تركز على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والأمن الدولي.
وكان الجانبان قد وصفا اللقاء، في تصريحات سابقة، بأنه «نقطة تحوّل» في العلاقات الدبلوماسية بين أوتاوا وبكين، بعد سنوات من الفتور والتوتر.
وتأتي زيارة كارني في وقت يسعى فيه إلى تنويع الشراكات الاقتصادية لكندا، عقب التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الكندية، ما دفع الحكومة الكندية إلى تقليص اعتمادها على السوق الأميركية بوصفها الشريك التجاري الرئيسي للبلاد.
وفي هذا السياق، يجري مسؤولون من البلدين محادثات تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، غير أنها لم تُفضِ حتى الآن إلى اتفاق نهائي.
وكان كارني قد التقى، الخميس، رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، كما يُنتظر أن يعقد لقاءات مع رجال أعمال صينيين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري، في إطار مساعٍ كندية لتعزيز حضورها الاقتصادي في السوق الصينية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.