هارفارد وأخواتها تتراجع عالميا أمام الجامعات الصينية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
تراجعت جامعة هارفارد الأميركية إلى المركز الثالث في قائمة عالمية تقيس حجم الإنتاج الأكاديمي، كما سجلت جامعات أميركية أخرى تراجعا ملموسا في ذلك التصنيف أمام الجامعات الصينية التي حققت تقدما لافتا في مجال الإنتاج البحثي.
وإلى عهد قريب، كانت هارفارد هي الجامعة البحثية الأكثر إنتاجية في العالم، وفقا لتصنيف عالمي يعتمد على المنشورات الأكاديمية، لكنها تراجعت على غرار جامعات أميركية أخرى، بينما ارتقت جامعات صينية في التصنيفات التي تُركز على حجم وجودة الأبحاث التي تنتجها.
وتعليقا على ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه أحدث دليل على التراجع الذي تشهده المؤسسات الأكاديمية الأميركية منذ عدة سنوات، ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تسرّعه بسبب قرارها خفض تمويل الأبحاث المقدم للجامعات الأميركية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الحكومة الفدرالية في تمويل مشاريعها العلمية.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الـ21، كانت 7 جامعات أميركية ضمن أفضل 10 جامعات، على رأسها جامعة هارفارد في تصنيف الجامعات العالمية بناء على الإنتاج العلمي، مثل المقالات المنشورة في المجلات العلمية.
ولم تكن آنذاك سوى جامعة صينية واحدة (جامعة تشجيانغ) ضمن قائمة أفضل 25 جامعة، لكن تلك الجامعة أصبحت اليوم تتصدر ذلك التصنيف الصادر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة لايدن في هولندا، كما تضم القائمة الحالية 7 جامعات صينية أخرى ضمن أفضل 10 جامعات.
وأوضح تقرير نيويورك تايمز أن جامعة هارفارد تنتج حاليا كمية أكبر بكثير من الأبحاث مقارنة بما كانت عليه قبل 20 عاما، ومع ذلك فقد تراجعت للمركز الثالث، لكنها لا تزال تحتل المركز الأول في تصنيفات لايدن للمنشورات العلمية الأكثر استشهادا بها.
قفزة في الإنتاج البحثي الصينيوحسب التقرير المذكور، فإن مشكلة الجامعات الأميركية الرائدة ليس تراجع الإنتاج البحثي، وإنما ارتفاع الإنتاج البحثي للجامعات الصينية بقدر أكبر بكثير، وتشير إحصاءات جامعة لايدن إلى أن 6 جامعات أميركية بارزة، بينها جامعات ميشيغان وكاليفورنيا وجونز هوبكنز وستانفورد، تُنتج الآن أبحاثا أكثر مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن، لكنها تبقى أقل مما تنتجه نظيراتها الصينية.
إعلانورغم أن تصنيفات الجامعات العالمية لا تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة، فإن بعض الأكاديميين الأميركيين البارزين يلاحظون النمو المتزايد في الإنتاج البحثي الصيني الذي تعكسه هذه التصنيفات، ويحذرون من أن الولايات المتحدة تتخلف عن الركب.
واعترف الرئيس السابق لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رافائيل ريف -في تصريح صحفي العام الماضي- بأن "عدد الأوراق البحثية الصادرة من الصين وجودتها رائعة للغاية وتتفوق تفوقا كبيرا على ما نقوم به في الولايات المتحدة".
وتراقب الأوساط الأكاديمية في بقية الدول التصنيفات العالمية، وتعتبرها مقياسا للكفاءة الأكاديمية ومدى القدرة على منافسة الولايات المتحدة، وتعرض جامعة تشجيانغ تصنيفاتها بشكل بارز على صفحتها الإلكترونية، وقد احتفلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بارتفاع تصنيف جامعات البلاد في التصنيفات العالمية.
وشرع مركز لايدن بإعداد تصنيف بديل يعتمد على قاعدة بيانات أكاديمية مختلفة تُسمى "أوبن آليكس" (OpenAlex). وتحتل جامعة هارفارد المرتبة الأولى في هذا التصنيف، لكن تقدم الصين لا يزال متواصلا، فمن بين الجامعات الـ13 في القائمة البديلة، هناك 12 جامعة صينية.
من جهة أخرى، تتصدر جامعة هارفارد التصنيف العالمي للجامعات من حيث الأداء الأكاديمي، الذي يُعده معهد المعلوماتية التابع لجامعة الشرق الأوسط التقنية في العاصمة التركية أنقرة. وفي تصنيف آخر، وهو مؤشر نيتشر، تحتل جامعة هارفارد المرتبة الأولى، تليها 10 جامعات صينية.
إجراءات ترامب عمّقت التراجعوتواجه جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات الأميركية الرائدة حاليا مجموعة جديدة من التحديات على خلفية قرار إدارة الرئيس ترامب خفض منح البحث العلمي، فضلا عن حظر السفر وحملة مكافحة الهجرة التي طالت الطلاب والباحثين الدوليين.
وبسبب ذلك، انخفض عدد الطلاب الدوليين الوافدين إلى أميركا في أغسطس/آب 2025 بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يؤثر سلبا على مكانة الجامعات الأميركية وتصنيفاتها، إذ يضطر الطلبة المتميزون للدراسة والعمل في أماكن أخرى.
في مقابل ذلك، تستثمر الصين مليارات الدولارات في الجامعات وتسعى جاهدة لجعلها جذابة للباحثين الأجانب. وقبل أشهر قليلة، بدأت الصين في تقديم تأشيرة خاصة لخريجي الجامعات المرموقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا للسفر إلى الصين للدراسة أو ممارسة الأعمال التجارية.
ودافع الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قرار بلاده رفع حجم الإنفاق على الجامعات بالتأكيد على أن قوة أي دولة على الساحة العالمية تعتمد على تفوقها العلمي. في المقابل، اتخذت إدارة الرئيس ترامب نهجا معاكسا، إذ سعت لخفض مليارات الدولارات من منح البحث العلمي المخصصة للجامعات الأميركية.
وحذر قادة الجامعات في الولايات المتحدة طوال عام 2025 من أن تخفيضات منح البحث الفدرالية قد تكون لها آثار مدمرة، ورفعت الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات وعدة جهات قانونية دعوى قضائية للطعن في بعض هذه التخفيضات.
وأصدر قاض فدرالي أمرا للحكومة الفدرالية باستئناف تمويل جامعة هارفارد، بعد أن قطعت إدارة ترامب مليارات الدولارات من أموال الأبحاث في فصل الربيع، لكن الإدارة تبدو مصرة على أنها ستُقلص المنح المستقبلية المخصصة للجامعة.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة جامعات أمیرکیة الإنتاج البحثی جامعة هارفارد
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية