تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين.
وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
سكر (1 كجم): 33 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا
الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا
لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا
شيكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا
شيكارة شعرية: 190 جنيهًا
دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا
زيت (1 لتر): 55 جنيهًا
سمن (1 كجم): 65 جنيهًا
سمن (2 كجم): 130 جنيهًا
الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا
الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا
كرتونة البيض: 160 جنيهًا
شاي حجم كبير: 50 جنيهًا
اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا
الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.
وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سلع غذائية الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.. وزيادة الإنتاج تدعم الاستقرار
شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، مع استمرار موجة التراجع التي تشهدها الأسواق، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وجهود وزارة الزراعة لدعم صناعة الدواجن والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج.
انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 58 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا في وقت سابق، فيما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 72 جنيهًا.
كما تراجع سعر كيلو دواجن الأمهات إلى 42 جنيهًا بالمزرعة، ليسجل نحو 55 جنيهًا للمستهلك، بينما هبط سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 82 جنيهًا بالمزرعة بعد أن كان 97 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 97 جنيهًا.
في المقابل، استقر سعر كيلو الدواجن البلدي عند 120 جنيهًا بالمزرعة، ليصل إلى نحو 130 جنيهًا للمستهلك.
امتدت التراجعات إلى أسعار أجزاء الدواجن، حيث انخفض سعر كيلو البانيه ليتراوح بين 170 و190 جنيهًا بدلًا من نحو 200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، بينما سجلت الأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا، في حين بلغ سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.
البيض يواصل التراجعشهدت أسعار البيض أيضًا انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا بالجملة، وتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه بعد أن كانت تصل إلى 140 جنيهًا.
واستقرت كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيهًا بالجملة ونحو 90 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 100 جنيه بالجملة، وتباع للمستهلك بحوالي 110 جنيهات.
أكدت وزارة الزراعة استمرار دعم صناعة الدواجن باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، مع توفير الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، والتوسع في فتح أسواق خارجية لاستيعاب فائض الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن إنتاج الدواجن ارتفع إلى نحو 1.6 مليار طائر بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14%.
تمويل لتطوير المزارع وزيادة الإنتاجوتواصل وزارة الزراعة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، تنفيذ برامج لتمويل تطوير مزارع الدواجن وتحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وتحسين العائد الاقتصادي للمربين، إلى جانب توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج والتوسع في النشاط.
تأتي تراجعات أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي وتوسع الدولة في دعم قطاع الثروة الداجنة، ضمن خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج واستقرار الأسعار للمستهلك.