معدن سائل وقلب قابل للطي.. سر جديد يحيط بأكثر آيفون غموضا
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
تستعد شركة أبل، بحسب تقارير متداولة، لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في تاريخها، مع إطلاق أول آيفون قابل للطي في وقت لاحق من هذا العام.
من المتوقع أن يأتي الهاتف المرتقب بتصميم يشبه “الكتاب”، إلا أن التسريبات تشير إلى أن المفاجأة الحقيقية قد تكمن في المواد المستخدمة في تصنيعه.
. آبل تستعين بخصمها لتحسين خدماتها الرقمية
وفقا لتقرير نشره المستخدم yeux1122 على منصة Naver الكورية، تخطط آبل لاستخدام معدن Liquid Metal في مفصلات الهاتف القابل للطي، بينما سيصنع الهيكل الرئيسي للجهاز من التيتانيوم، في مزيج غير مسبوق داخل أجهزة آبل.
ويعرف Liquid Metal أو المعدن السائل، بأنه سبيكة معدنية غير متبلورة طورت في معهد كاليفورنيا للتقنية Caltech، وتختلف عن المعادن التقليدية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ لغياب البنية البلورية فيها.
هذه الخاصية تمنحها قوة عالية، ومقاومة كبيرة للتشوه الدائم، وقدرة لافتة على تحمل الإجهاد الميكانيكي المتكرر.
وتعد هذه الصفات سببا رئيسيا لاهتمام آبل باستخدام المعدن السائل في المفصلات، خاصة أن المفصل يعد عادة أضعف نقطة في الأجهزة القابلة للطي، فالاعتماد على مواد تقليدية قد يزيد الوزن ويؤثر على السماكة، في حين يوفر المعدن السائل متانة عالية مع وزن أقل، ما يسمح بتصميم مفصلات رفيعة وقوية في الوقت ذاته.
وتشير التوقعات إلى أن آيفون القابل للطي سيكون فائق النحافة، مع سمك أقل من 5.6 ملم عند فتحه بالكامل، وهو ما يجعل استخدام مفصلات من المعدن السائل حلا مثاليا لتحقيق هذا التصميم النحيف دون التضحية بالمتانة.
وليس هذا الاهتمام جديدا على آبل، إذ تعود علاقتها بـ Liquid Metal إلى عام 2010، عندما وقعت الشركة اتفاقية مع Liquidmetal Technologies حصلت بموجبها على ترخيص حصري ودائم لاستخدام هذه التقنية في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
وحتى الآن، اقتصر استخدام المعدن السائل على مكونات صغيرة مثل أداة إخراج شريحة SIM، بسبب صعوبات تصنيعه على نطاق واسع.
أما على صعيد المواصفات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.8 بوصة، وكلتاهما من نوع OLED مع معدل تحديث مرتفع.
وتشير التقارير إلى أن آبل قد تتخلى عن Face ID لصالح مستشعر Touch ID مدمج في زر جانبي.
وسيعمل الهاتف، بحسب التسريبات، بمعالج A20 Pro المرتقب، والذي يتوقع أن يقدم قفزة ملحوظة في الأداء مقارنة بمعالج A19 Pro المستخدم في سلسلة iPhone 17 Pro.
كما يرجح أن يضم الجهاز أربع كاميرات، تشمل كاميرتي سيلفي لكل شاشة، إلى جانب كاميرتين خلفيتين.
وبحسب المعلومات المتداولة، تعتزم آبل إطلاق أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، بالتزامن مع الكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.
أما السعر، فلا يزال غير مؤكد، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه قد يصل إلى 2400 دولار أمريكي، ما يجعله من بين أغلى هواتف آبل على الإطلاق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل آيفون قابل للطي آيفون فولد قابل للطی إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية