مسير طويل لفريق جعلان عبر ولايات جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
جعلان بني بوعلي – حمد العريمي
نظّم فريق جعلان للمسير الطويل والهايكنج برنامج خط المسار التاريخي لولايات محافظة جنوب الشرقية مشيًا على الأقدام.
وانطلق المسير برعاية سعادة طالب بن خميس البلوشي عضو مجلس الشورى، حيث كانت البداية من منطقة طهوة بولاية الكامل والوافي، على أن يُختتم في ولاية مصيرة، مرورًا بولايتي جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن، لمسافة إجمالية تقارب 300 كيلومتر.
وهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على المقومات التاريخية والطبيعية الغنية لمحافظة جنوب الشرقية، من خلال مسار فريد يمتد عبر عدد من ولاياتها وقراها، مرورًا بمحطات تراثية وسياحية متعددة تتيح للمشاركين التعرف على تاريخ المنطقة وتراثها العريق، إلى جانب جمالها الطبيعي الخلاب. وشمل البرنامج مشاركة فرق متنوعة ومتطوعين من عشاق رياضة المشي والمغامرات، ممن يسعون لاكتشاف البيئة المحيطة وتجربة النشاط البدني في أجواء مليئة بالتحدي والإثارة، بما يعزز روح الانتماء والتواصل بين المشاركين ويخلق تجربة غنية تعليمية وترفيهية في آن واحد.
وتضمن البرنامج مسارات يومية تتراوح أطوالها بين 25 و53 كيلومترًا، وبمدد مشي تتراوح بين 4 و12 ساعة يوميًا، حيث يبدأ المسير من قرية طهوة وينتهي في ميناء شنة، مرورًا بعدد من القرى والمعالم البارزة، من بينها: الكامل والوافي، جعلان بني بو علي، نيابة الأشخرة، قرون، قُحيد، النجدة، وصولًا إلى جزيرة مصيرة.
كما شمل البرنامج فعاليات مصاحبة، من بينها توفير وجبات غذائية للمشاركين، وتنظيم فقرات تراثية، إلى جانب عرض لإنجازات فريق جعلان للمسير الطويل، إضافة إلى حفل تكريم للمشاركين سيتم تحديد موعده لاحقًا.
وتوزع المسير على عدة مراحل، جرى خلالها تحديد محطات للاستراحة والاستقبال، حيث حظي المشاركون بحفاوة وترحيب من قبل عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة، في مشهد يعكس روح التعاون والدعم المجتمعي لمثل هذه المبادرات الرياضية.
وأتى هذا المسير ضمن جهود الفريق الرامية إلى تعزيز ثقافة المشي والهايكنج، ونشر الوعي بأهمية النشاط البدني، وترسيخ قيم الانضباط وروح التحدي والعمل الجماعي بين المشاركين، في تجربة جمعت بين الطبيعة واللياقة البدنية، وراعى القائمون على البرنامج تطبيق معايير السلامة والتنظيم، بما يضمن سلامة المشاركين واستمرارية المسير بسلاسة، مؤكدين استمرار الفريق في تنظيم فعاليات نوعية تسهم في تشجيع المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جعلان بنی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية