تغييرات جديدة في قانون المالية 2026.. تشديد على عمليات شراء العقار “كاش”
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخلت مقتضيات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتعلق بعمليات اقتناء العقارات، حيث فرضت الحكومة غرامة مالية إضافية على بعض طرق الشراء التي تُستعمل عند تسجيل عمليات البيع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية المالية ومحاربة تداول الأموال خارج المسارات البنكية.
وتنص المادة الجديدة على تطبيق زيادة بنسبة 2% على حقوق التسجيل الخاصة بالعقارات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وذلك في حال عدم التنصيص في العقد على طريقة الأداء، أو إذا تم السداد نقداً كلياً أو جزئياً.
ويعد هذا التدبير إشارة واضحة إلى توجه السلطات نحو الحد من استخدام النقود في التعاملات الكبرى، وفرض احترام المساطر القانونية في توثيق العمليات المالية.
وتشير مصادر مهنية إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إدماج أكبر قدر ممكن من المعاملات في الدورة البنكية، خاصة وأن قطاع العقار من أكثر القطاعات تداولاً للسيولة نقداً.
ويتوقع مراقبون أن تساهم الغرامة الجديدة في تغيير سلوك عدد من المشترين والبائعين نحو وسائل الأداء ذات الأثر كالحوالات البنكية والشيكات.
كما يتيح النص استثناءً جزئياً في حالة الجمع بين الدفع النقدي ووسائل الأداء البنكية، حيث يتم تطبيق الزيادة فقط على الجزء الذي تم تسديده نقداً، مما يمنح بعض المرونة للمتعاملين دون الإخلال بروح القانون.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو