كيف يحميك القانون من الابتزاز الإلكتروني؟ عقوبات رادعة للمخالفين
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
لم يترك القانون المصري ضحايا الابتزاز الإلكتروني دون حماية، بل وضع مجموعة من النصوص التي تجرم أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة في التهديد أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.
وتهدف هذه النصوص إلى تحقيق التوازن بين حرية استخدام الإنترنت وضمان عدم تحويله إلى أداة للإيذاء أو الضغط أو المساس بسمعة الآخرين.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبة الإبتزاز الإلكترونى ا الابتزاز الإلكتروني ضحايا الابتزاز الإلكتروني جرائم تقنية المعلومات الابتزاز الإلکترونی لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء صرف الأسمدة للمزارعين.. فيديو
كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، حقيقة إلغاء صرف الأسمدة، موضحًا أن العالم خلال آخر 100 عام كان يعتمد على الأسمدة الآزوتية ويبتعد عن الأسمدة العضوية.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التربة التي تُستخدم فيها الأسمدة الآزوتية يفرز منها 30% أمونيا.
وذكر الدكتور محمد شطا أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تُنفذ وفق المعايير العالمية، مع ترشيد استخدام المواد الكيميائية مثل النترات واليوريا، مضيفًا: «تم إعداد خريطة سمادية للأراضي الزراعية، وتم تحليل التربة».
وتابع: يجب على كل مزارع تحليل تربته والابتعاد عن الأسمدة الكيميائية، لأن ذلك ينعكس سلبًا على جودة المنتجات الزراعية، وفي حالة زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة المنتج.
كما أوضح أن مصر تمكنت من تصدير 2 مليون طن من الموالح مع ترشيد استخدام الأسمدة الكيميائية، معلقًا: «لازم نرجع للأصل.. نرجع للتسميد البلدي وتحسين خواص التربة بالأسمدة الحيوية التي تحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم والمخصبات».
وأضاف: هناك 40 مليون طن من المخلفات الزراعية يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في التسميد، ومخلفات المزارع تُخصّب التربة وتحسنها، بينما البدائل الأخرى أعلى سعرًا وأعلى عائدًا في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن النباتات الورقية لا يُنصح باستخدام أي أسمدة كيميائية لها، وأن النبات لا يستفيد من الكميات الكبيرة من النيتروجين، مؤكدًا: «حققنا 11.5 مليار دولار صادرات بدلًا من 3.5 مليار في 2019».
وأردف: «وردنا 4.4 مليون طن قمح، ونستهدف 5 ملايين طن، وأنجزنا 88% من المستهدف حتى الآن».
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران