ما هي تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
#سواليف
يمثل الإعلان عن هوية أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع #غزة، نقطة تحول في مسار #اتفاق #وقف_إطلاق_النار ، والتي جاء الكشف عنها بعد مرور نحو 100 يوم على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة شرم الشيخ المصرية في 9 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وفي ظل استعدادات اللجنة لتولي مهامها مطلع الأسبوع القادم، بعد اكتمال وصول أعضائها إلى العاصمة المصرية أمس الخميس، وعقد اجتماعها الأول، تستعد #غزة لبدء #المرحلة_الثانية من وقف إطلاق النار والتي طال انتظارها، والتي من المتوقع أن تكون مرحلة تفرض على #دولة_الاحتلال التزامات أهمها الانسحاب إلى ما وراء #الخط_الأصفر، لتحل محلها قوة الاستقرار الدولية وصولا إلى تسليم مهام الأمن إلى أجهزة الأمن الفلسطينية.
ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الوطنية 15 عضوا، ووقع الاختيار على الخبير في مجال الإعمار الدكتور علي شعث رئيسا لها، بالإضافة لخبراء ومختصون سيديرون ملفات منها إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية والاتصالات وغيرها.
مقالات ذات صلةوكان ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للسلام، قد أعلن الأربعاء بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن الانتقال إلى #نزع_السلاح، وتشكيل #حكومة_تكنوقراط، والشروع في #إعادة_الإعمار.
كما أعلنت مصر وقطر وتركيا، في بيان مشترك، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث، معتبرة الخطوة تطورا مهما من شأنه دعم جهود ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ورغم الإعلان عن الخطوط العريضة للاتفاق، إلا أن تفاصيل المرحلة الثانية، هي الأهم مقارنة بالمرحلة الأولى، وهي تمثل اثنا عشر نقطة من النقاط العشرين التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما بات يعرف بـ”خطة السلام”.
وهذه أهم النقاط الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق بحسب نص الخطة المعلنة:
بمجرد عودة جميع “الرهائن”، سيتم منح عفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، على أن يتم توفير ممر آمن لأعضاء الحركة ممن يرغب في مغادرة القطاع إلى الخارج.
ستدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية “تكنوقراطية” غير سياسية، يقع على عاتقها مسؤولية تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان القطاع، وستتألف من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة هي “مجلس السلام”، ومن مهامها جلب التمويل اللازم لإعادة تطوير القطاع حتى تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، لتتمكن من استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن.
سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق، وقد صاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية الواعدة.
سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة ورسوم دخول تفضيلية، وسيتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة والعودة، سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل.
توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال.
سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانا لامتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وأن غزة الجديدة لن تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة، مهامها تدرب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، بالإضافة لمهامها في تأمين المناطق الحدودية، على أن يتم لاحقا الاتفاق على آلية لفض الاشتباك بين الطرفين.
لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، على أن يسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة المحتلة إلى قوة الاستقرار الدولية، وفقا لاتفاقية يُبرمها مع السلطة الانتقالية حتى انسحابه الكامل من غزة.
في حال أجلت “حماس” هذا الاقتراح أو رفضته فإن ما سبق بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيطبق في المناطق الخالية من المقاومة التي سلمت من الجيش الإسرائيلي.
سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعيا لتغيير عقليات وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن جنيها من السلام.
مع تقدم إعادة تنمية غزة، وتنفيذ برامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوفر أخيرا الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
وأمس الأول، أعربت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، دعمها لتشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة.
وقالت في بيان، إنها تدعم “جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة”.
ودعت الفصائل “مجلس السلام، وبالتنسيق مع الوسطاء، إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة اتفاق وقف إطلاق النار غزة المرحلة الثانية دولة الاحتلال الخط الأصفر نزع السلاح حكومة تكنوقراط إعادة الإعمار المرحلة الثانیة من وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
40قاعدة ونقطة عسكرية داخل غزة.. صور أقمار صناعية تكشف توسع الانتشار الإسرائيلي بعد اتفاق التهدئة
كشف تحليل حديث لصور الأقمار الصناعية عن توسع ملحوظ للوجود العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، رغم مرور سبعة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث أظهرت المعطيات إنشاء مواقع جديدة وتعزيز أخرى قائمة في مناطق متفرقة من القطاع.
وبحسب التحليل، رُصد وجود نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية إسرائيلية موزعة من شمال غزة إلى جنوبها، من بينها 8 مواقع جديدة أُنشئت بعد بدء سريان اتفاق التهدئة، فيما لا يزال أحد هذه المواقع قيد الإنشاء حتى الآن. وتنتشر هذه المواقع بالقرب من خطوط الفصل والسيطرة ومحيط التجمعات السكانية الفلسطينية، فيما أظهرت الصور وجود تحصينات وسواتر ترابية وخنادق وطرق داخلية ومناطق مخصصة لتمركز الآليات العسكرية، ما يعكس وجود بنية عسكرية دائمة تتجاوز طبيعة نقاط المراقبة المؤقتة.
وأظهرت المقارنات الزمنية بين صور التقطت أواخر عام 2025 وأخرى خلال مايو 2026 استحداث مواقع جديدة في شمال القطاع ووسطه، إضافة إلى مناطق شرق محور نتساريم وخان يونس جنوباً، الأمر الذي يشير إلى توسع الانتشار العسكري الإسرائيلي داخل المناطق التي أبقت القوات وجودها فيها بعد الاتفاق.
وفي منطقة جحر الديك شرق مدينة غزة، تحولت مساحة مفتوحة خلال أشهر قليلة إلى موقع عسكري جديد يضم أعمالاً هندسية وتحصينات ميدانية، بينما شهدت بيت لاهيا شمال القطاع إنشاء قاعدة عسكرية متكاملة بدأت ملامحها بالظهور بعد وقف إطلاق النار قبل أن تكتمل تجهيزاتها لاحقاً.
كما كشفت الصور عن إقامة ثلاث نقاط عسكرية جديدة في خان يونس، إحداها على أنقاض المقبرة الشرقية، حيث تضم مناطق مخصصة للآليات وهياكل يُعتقد أنها تستخدم لأغراض تشغيلية وإدارية وعسكرية.
ولم يقتصر الأمر على إنشاء مواقع جديدة، إذ أظهرت صور أخرى عمليات توسعة وتحصين في قواعد قائمة. ففي شرق مدينة غزة، زادت مساحة إحدى النقاط العسكرية بنحو 70% مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، مع إضافة تحصينات ومرافق جديدة، بينما شهد موقع آخر وسط القطاع حفر خندق دفاعي وتوسعة مناطق انتشار الآليات.
وتشير هذه التطورات إلى تعزيز البنية العسكرية الإسرائيلية داخل غزة وإطالة أمد وجودها الميداني، في وقت يرى مراقبون أن انتشار هذه المواقع حول مناطق الفلسطينيين قد يؤثر على حركة السكان والوصول إلى الأراضي والمناطق القريبة من خطوط التماس.
ويأتي ذلك رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، نص على وقف العمليات العسكرية وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، ضمن ترتيبات شملت تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز