شعبة العطارة: أسعار البلح والزبيب في متناول الجميع قبل رمضان
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أكد محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة، أنه يتم الآن الاستعداد لـ شهر رمضان المبارك، موضحًا أن جميع التجار يوفرون السلع الخاصة برمضان قبل حلول الشهر الكريم.
وأضاف رئيس شعبة العطارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار ياميش رمضان تحدد من خلال وفرة الإنتاج، والعرض والطلب، لكن بشكل عام الأسعار في متناول الجميع، ولا زيادة في الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار ياميش رمضان 2026، مرتبطة بـ كمية المحصول، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البلح، وسعره يسجل 60 جنيها وأن هناك وفرة في الزبيب، وأن هناك تطورا كبيرا في صناعة الزبيب، وأصبح الزبيب المحلي ينافس العالمي، ونصدر كميات كبيرة منه للخارج، ولذلك نجد الأسعار منخفضة.
ووجه رسالة للمواطنين قائلا:" أي مواطن يجد أن هناك تاجرا يبيع بسعر أعلى من السعر الموجود في جميع المحلات، عليه التوقف عن الشراء".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار ياميش رمضان ياميش رمضان شعبة العطارة العطارة شعبة العطارة یامیش رمضان
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو