أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 450 دولارا للألف متر مكعب
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
الثورة نت/..
تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا ،اليوم الجمعة، لأول مرة منذ 23 يونيو 2025 حاجز الـ450 دولارا للألف متر مكعب، وفقا لبيانات التداول.
وحسب موقع روسيا اليوم، افتتحت العقود الآجلة لفبراير (الأقرب) على مؤشر TTF (أكبر مركز للتداول في أوروبا، ويقع في هولندا) التداولات عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 411.
واعتبارا من الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، بلغت القيمة 449.5 دولار (+12.8%).
و واصل المؤشر بالارتفاع إلى 450.5 دولار (+13.1%). يتم عرض ديناميكيات الأسعار مقارنة بسعر التسوية في يوم التداول السابق – 398.4 دولار للألف متر مكعب.
وكانت آخر مرة تجاوزت فيها أسعار الغاز في البورصة مستوى 450 دولارا في 23 يونيو 2025.
وكان متوسط سعر عقود الغاز الآجلة في البورصة الأوروبية العام الماضي أعلى قليلا من 420 دولارا، أي أكثر بنحو 9% تقريبا مما كان عليه قبل عام.
يشار إلى أن أسعار الغاز كانت أعلى بكثير في عامي 2021 و2022 – حيث لم تشهد أسعارا مرتفعة كهذه طوال تاريخ عمل مراكز الغاز في أوروبا منذ عام 1996. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا تاريخيا عند 3,892 دولارا للألف متر مكعب في أوائل ربيع عام 2022.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أسعار الغاز فی أوروبا الغاز فی
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين | فيديو
نفى محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع وجود أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي أو تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك المنزلي لن تشهد أي تغيير.
وأوضح "كشك" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن التعديلات الحالية تقتصر على إطار تنظيمي وتطبيقي يخص الشركات فقط، مشيراً إلى النقاط التالية:
وأشار إلى أن التعديلات الجارية هي عبارة عن "ضريبة جدول مقطوعة" وإطار تسويات يخص الجهات المنوطة بإدارة وشراء الغاز، وليست ضريبة جديدة على المستهلك.
ونوّه إلى أن المستهلك ليس هو المخاطب بهذه التعديلات، بل الشركات والموردين الإداريين للغاز، وهي هيئات تابعة للدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
وأكد أنه لا يوجد أي عبء ضريبي يفرض بهدف الإصلاح الضريبي أو مساندة موازنة الدولة يتم كعملية تسويات مالية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
وفي هذا السياق، شدّد معاون رئيس مصلحة الضرائب: "لا يوجد أي عبء ضريبي يمس المستهلك في فاتورة الاستهلاك المنزلي، ونحن صادقون في كل كلمة وكل وعد قطعناه بشأن التيسيرات التي تم تفعيلها، ومستمرون في كل الجهود التي تدعم المواطن وتضمن عدم المساس به".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو