القانون ينتصر للزوجة: الامتناع عن النفقة وتركها معلقة يفتحان باب الطلاق والتعويض

فى كثير من القضايا الأسرية، لا تكون المعاناة مجرد أرقام في ملفات المحاكم، بل حكايات إنسانية موجعة لزوجات يتركن معلقات، بلا نفقة ولا استقرار، في انتظار كلمة عدل تنهي سنوات من القهر والضغط النفسي.. وبين التعنت وإساءة استعمال الحق، يصبح القضاء الملاذ الأخير لرد المظالم.

  الامتناع عن النفقة.. ضرر جسيم بنص القانون

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، رغم ثبوت يساره وصدور أحكام قضائية نهائية تلزمه بالنفقة، ضرر جسيم يجيز للزوجة طلب الطلاق للضرر، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

  زوجة معلقة وتهديدات لانتزاع الحقوق

كما أن ترك الزوجة معلقة دون طلاق، مع تهديدها لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، يمثل إساءة استعمال للحق، ويمنح المحكمة سلطة الحكم بالتطليق، فضلا عن إلزام الزوج بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالزوجة.

  الحبس مستمر حال الامتناع عن التنفيذ

تعمد الزوج عدم تنفيذ أحكام النفقة الصادرة ضده يفتح الباب أمام الاستمرار في إجراءات الحبس، باعتبارها وسيلة قانونية لإجباره على السداد وصون حقوق الزوجة والأبناء.

 

إنكار الأبناء لا يسقط النفقة

كما أن إنكار الأبناء لا يسقط الالتزام بالنفقة متى ثبت النسب قانونا،  فحقوق الصغار في النفقة والتعليم والرعاية ثابتة لا تسقط تحت أي ذريعة.

  تحريات الدخل دليل حاسم على اليسار

تحريات الدخل تعد دليلا معتبرا أمام محكمة الأسرة لإثبات يسار الزوج وقدرته على الإنفاق، بما يتيح إلزامه بالسداد وتوقيع العقوبات القانونية المقررة حال المماطلة أو التعنت، تأكيدا على أن العدالة لا تغفل البعد الإنساني للأسرة.

المصدر: اليوم السابع