37.84 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب عدة خلال الأسبوع الماضي، سواء على مستوى الأداء أو نشاط التداولات، حيث حققت مكاسب سوقية جاوزت 37.84 مليار درهم، موزعة بواقع 20.22 مليار درهم لسوق دبي المالي ونحو 17.62 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما انعكس على ارتفاع المؤشرات في كلا السوقين بنسبة %1.
كما نشطت قيمة التداولات لتتجاوز حاجز 10 مليارات درهم، بعد تداول نحو 2.85 مليار سهم خلال 182 ألفاً و549 صفقة في كلا السوقين. وتضمنت المكاسب أيضاً، عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية حيث جاءت محصلة الأجانب صافي شراء بنحو 934.8 مليون درهم، موزعة بواقع 594 مليون درهم في سوق أبوظبي وصافي شراء بقيمة 340.8 مليون درهم في سوق دبي. وإلى ذلك جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بنحو 803.3 مليون درهم منها 500 مليون درهم في سوق العاصمة و303.3 مليون في دبي المالي.
سوق أبوظبي
أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 715.61 مليون درهم، بعد استحواذهم على 32.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 27.2% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وبلغت محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 594 مليون درهم صافي (شراء). واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 61.3% من قيمة التداولات، وأيضاً 61.3% من كمية التداولات. وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين الإماراتيين بقيمة 594 مليون درهم (بيعاً) . وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 500 مليون درهم كمحصلة (شراء).
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ بنحو 113.64 نقطة وبنسبة 1.2% عند مستوى 10123.26 نقطة مقارنة مع 10009.62 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 17.62 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.116 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.098 تريليون درهم في الأسبوع السابق.
سوق دبي
تظهر بيانات سوق دبي المالي، أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 340.88 مليون درهم، كمحصلة (شراء)، وبلغت محصلة تعاملات الإماراتيين 340.88 مليون درهم (بيعاً). ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 303.31 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 303.31 مليون درهم كمحصلة (بيع). وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بمقدار 90.2 نقطة بنسبة 1.45% عند مستوى 6316.14 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6225.94 نقطة في نهاية الأسبوع السابق. وبلغت قيمة التداول الإجمالية 3.65 مليار درهم بعد تداول نحو 1.4 مليار سهم خلال 72 ألفاً و964 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 20.22 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.042 تريليون درهم مقابل 1.021 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة نهاية الأسبوع السابق.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات سوق دبي المالي أسواق الأسهم أسواق المال أسواق المال الإماراتية الأسواق المالية أسواق الأسهم الإماراتية الأسبوع السابق نهایة الأسبوع تریلیون درهم سوق أبوظبی دبی المالی ملیار درهم ملیون درهم سوق دبی درهم فی فی سوق
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها