فتح باب تقديم الملخصات البحثية لمؤتمرها العلمي بحقوق عين شمس
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الملخصات البحثية للمشاركة في مؤتمرها العلمي السنوي المرتقب بعنوان "القانون والطاقة"، والمقرر عقده على مدار يومي 2 و3 مايو 2026 في رحاب الكلية.
يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق والدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق أحمد ماهر زغلول، أستاذ القانون الجنائي ومقرر المؤتمر.
يتناول مؤتمر "القانون والطاقة" ثمانية محاور رئيسية كالتالي
المحور الأول: حوكمة إدارة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة ويركز على التحول للطاقة المستدامة، أخلاقيات استدامتها، تأثير الطاقة النظيفة على الاقتصاد، وأهمية الهيدروجين الأخضر
المحور الثاني:الجوانب القانونية للعقود في قطاع الطاقة ويناقش العقود العابرة للحدود، عقود البترول والغاز، التوازن الاقتصادي في العقود، ونماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المحور الثالث: التشريعات المنظمة للطاقة المتجددة والمستدامة ويتناول الأحكام الفقهية والشرعية، حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتنظيم القانوني للهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة
المحور الرابع: العدالة البيئية والتحول الأخضر: ويبحث في دور ضريبة الكربون، مسؤولية الدول والشركات عن التغير المناخي، والحق في بيئة نظيفة كحق من حقوق الإنسان
المحور الخامس: التنظيم القانوني للتقنيات الحديثة في مجال الطاقة: يغطي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، والابتكار التقني
المحور السادس: أوجه المسؤولية الناشئة عن استخدامات الطاقة ويشمل دراسة المسؤولية بأنواعها المختلفة: المدنية، الجنائية، الإدارية، والدولية
المحور السابع: آليات تسوية المنازعات الناشئة عن استخدامات الطاقة ويسلط الضوء على دور التحكيم والخبرة، وتسوية منازعات الاستثمار وعقود البترول عبر المؤسسات الدولية مثل (ICSID) و(UNCITRAL)8.
المحور الثامن: الطاقة والنزاعات المسلحة: ويناقش النزاع على موارد الطاقة كسبب للحروب، وحماية مصادر الطاقة أثناء النزاعات، ومدى مشروعية السلاح النووي
وتدعو إدارة المؤتمر أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والمتخصصين في مجال القانون والعلوم ذات الصلة، لتقديم ملخصاتهم البحثية للمشاركة في إثراء جلسات المؤتمر ونقاشاته.
للمزيد من التفاصيل:
يمكنكم الاطلاع على كافة تفاصيل المؤتمر، الشروط، والمحاور من خلال مطوية المؤتمر المرفقة عبر الرابط التالي:
اضغط هنا للاطلاع على مطوية المؤتمر
https://drive.google.com/drive/folders/1UgFdRRIVRKPM3ScFpMVDfgkmKi550jnK?usp=sharing
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق بجامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس کلیة الحقوق عین شمس
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية