فتح باب تقديم الملخصات البحثية لمؤتمرها العلمي بحقوق عين شمس
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الملخصات البحثية للمشاركة في مؤتمرها العلمي السنوي المرتقب بعنوان "القانون والطاقة"، والمقرر عقده على مدار يومي 2 و3 مايو 2026 في رحاب الكلية.
يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق والدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق أحمد ماهر زغلول، أستاذ القانون الجنائي ومقرر المؤتمر.
يتناول مؤتمر "القانون والطاقة" ثمانية محاور رئيسية كالتالي
المحور الأول: حوكمة إدارة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة ويركز على التحول للطاقة المستدامة، أخلاقيات استدامتها، تأثير الطاقة النظيفة على الاقتصاد، وأهمية الهيدروجين الأخضر
المحور الثاني:الجوانب القانونية للعقود في قطاع الطاقة ويناقش العقود العابرة للحدود، عقود البترول والغاز، التوازن الاقتصادي في العقود، ونماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المحور الثالث: التشريعات المنظمة للطاقة المتجددة والمستدامة ويتناول الأحكام الفقهية والشرعية، حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتنظيم القانوني للهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة
المحور الرابع: العدالة البيئية والتحول الأخضر: ويبحث في دور ضريبة الكربون، مسؤولية الدول والشركات عن التغير المناخي، والحق في بيئة نظيفة كحق من حقوق الإنسان
المحور الخامس: التنظيم القانوني للتقنيات الحديثة في مجال الطاقة: يغطي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، والابتكار التقني
المحور السادس: أوجه المسؤولية الناشئة عن استخدامات الطاقة ويشمل دراسة المسؤولية بأنواعها المختلفة: المدنية، الجنائية، الإدارية، والدولية
المحور السابع: آليات تسوية المنازعات الناشئة عن استخدامات الطاقة ويسلط الضوء على دور التحكيم والخبرة، وتسوية منازعات الاستثمار وعقود البترول عبر المؤسسات الدولية مثل (ICSID) و(UNCITRAL)8.
المحور الثامن: الطاقة والنزاعات المسلحة: ويناقش النزاع على موارد الطاقة كسبب للحروب، وحماية مصادر الطاقة أثناء النزاعات، ومدى مشروعية السلاح النووي
وتدعو إدارة المؤتمر أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والمتخصصين في مجال القانون والعلوم ذات الصلة، لتقديم ملخصاتهم البحثية للمشاركة في إثراء جلسات المؤتمر ونقاشاته.
للمزيد من التفاصيل:
يمكنكم الاطلاع على كافة تفاصيل المؤتمر، الشروط، والمحاور من خلال مطوية المؤتمر المرفقة عبر الرابط التالي:
اضغط هنا للاطلاع على مطوية المؤتمر
https://drive.google.com/drive/folders/1UgFdRRIVRKPM3ScFpMVDfgkmKi550jnK?usp=sharing
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق بجامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس کلیة الحقوق عین شمس
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية