(3) اختلالات ناجمة عن الضغوط على سوق العمل يُعالحها الضمان
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
#سواليف
(3) #اختلالات ناجمة عن الضغوط على #سوق_العمل يُعالحها #الضمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يتزايد دور الضمان الاجتماعي وتكبر أهميته في ظل الأزمات الاقتصادية حيث تقل قدرات الأفراد على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة تحديداً عن الضغوظ على سوق العمل فينتج عن ذلك ثلاثة اختلالات رئيسة:
مقالات ذات صلة١) خلل في توزيع مكتسبات التنمية.
٢) خلل في العدالة الاجتماعية.
٣) خلل في التوزيع بين الرجل والمرأة (خلل جندري).
ولذلك تبرز أهمية منظومة الضمان الاجتماعي وارتباطها بصيانة النظام الاقتصادي، فعلى سبيل المثال فإن تأمين دخل معين للأفراد المنقطعين عن العمل والكسب يحول دون الانخفاض الكبير بقدراتهم الشرائية ما يساهم في الحفاظ على سلامة الدورة الاقتصادية.
من هنا تلعب نظم الضمان دورها كمثبّت اجتماعي اقتصادي لأفراد المجتمع في ظروف الأزمات الاقتصادية واختلالات سوق العمل وتحول دون انزلاقهم إلى دوائر الفقر والعوز. وبحسب تقارير دولية يعيش حوالي ( 80 % ) من سكان العالم من دون أن يحظوا بما يسمّى ب “أمن الدخل” أو راتب التقاعد.
وأستحضر هنا ما جاء في وثيقة رؤية الأردن 2015 – 2025 بأن نسبة كبيرة من سكان المملكة يكافحون فوق خط الفقر ما يؤكّد ضرورة توجيه الخطط لهذه الفئة المتوسطة الغالبة في المجتمع وليس فقط للفئة الفقيرة، حتى لا ينزلق أبناؤها إلى دائرة الفقر ، وتتلاشى طبقتهم الوسطى.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اختلالات سوق العمل الضمان موسى الصبيحي سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران