مد ساعات عمل 500 مكتب بريد لتلقي طلبات التسجيل للوحدات البديلة للإيجار
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلن البريد المصري عن مدّ ساعات العمل في عدد من مكاتب البريد المشاركة في تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم ضمن منظومة السكن البديل، لتستمر الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من إنهاء تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.
وأوضح البريد المصري خلال بيانه، أنه يبدأ اعتبارًا من غد الأحد 18 يناير 2026 إتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق تغطية جغرافية واسعة، في إطار جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.
شروط تقديم المرحلة الأولى للوحدات البديلة للإيجاروأشار البريد المصري، إلى أن التقديم في مرحلته الأولى يقتصر على المواطنين الذين لديهم حساب مفعل على منصة مصر الرقمية، إذ سيتم التحقق من بيانات المتقدمين الكترونيًا عبر المنصة، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة إنهاء الإجراءات، على أن يتم لاحقًا إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حسابات جديدة على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد.
اقرأ أيضاًلسكان الإيجار القديم.. شرط مهم للتسجيل الإلكتروني للسكن البديل في مكاتب البريد
شروط التسجيل في السكن البديل لسكان الإيجار القديم عبر مكاتب البريد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريد المصري قانون الإيجار القديم مكاتب البريد المصري السكن البديل وحدات الايجار القديم مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو